أثبتت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهود التنموية والمشروعات التى نفذتها الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية أسهمت فى خفض معدلات الفقر فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية، يتركز معظمها بإقليم الوجه القبلى، كما انعكست إجراءات الحماية الاجتماعية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل عددًا أكبر من سكان تلك المحافظات، سواء من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى أو برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، أو برنامج حياة كريمة. وتقول خبيرة الاقتصاد الدكتورة هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة السابق، فى تصريحات خاصة ل«بوابة المصرى اليوم» تعقيباً على زيادة نسب الفقر، وخاصة فى محافظات الصعيد- إن سبب انتشار الفقر هو ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع الأسعار على مستوى الجمهورية. وأضافت نصار أن نسب الفقر تم خفضها بعد إطلاق الحكومة عددا من البرامج، ووضع خطط ومجهودات من وزارة التضامن الاجتماعى للتقليل من نسبة الفقر، حيث تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الفقر فى وجه قبلى، وفى وجه بحرى. وأشارت إلى أن معدل البطالة قد انخفض كثيراً، وفى نفس الوقت تم توفير عدد كبير من العمالة، مشيرة إلى أنه من الضرورى الاهتمام من قبل الدولة بالسيطرة على ارتفاع الأسعار، لأن عدد الشباب غير العاملين كبير جداً، وهذا يؤثر فى نسبة الفقر، ويوجد مجهودات من الدولة كثيرة لتوفير فرص العمل منذ عامين أو ثلاثة أعوام، آثارها كانت واضحة على وجه قبلى، من حيث انخفاض نسبة الفقر وتوفير فرص العمل الواضحة للشباب. وأكدت نصار أن انخفاض نسب الفقر التى تم إصدارها من قبل الجهاز العام للتعبئة والإحصاء، تم بناء على برامج تم وضعها من قبل الحكومة المصرية، ووضع خطة محكمة لها ومنها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج حياة كريمة التى تساند المحتاجين وتحميهم من التشرد، لافتة إلى أن هذه البرامج كان لها التاثير الواضح على تقليل نسب البطالة، وتوفير فرص العمل للشباب. وأشارت إلى خروج 6 محافظات من خريطة أفقر 1000 قرية فى مصر، وهى محافظاتدمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، بنى سويف والفيوم، بينما يوجد 194 قرية بها نسبة الفقراء لا تتعدى 10%، ويوجد 985 قرية نسبة الفقراء بها لا تتعدى 20%. وكانت وزارة التخطيط قد وجهت ما يقارب ال100 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لتفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، بزيادة تدريجية قدرها 20% خلال الأعوام ال3 الماضية، والتى ارتفعت مؤخرًا إلى حدود 31 مليار جنيه فى الخطة الاقتصادية للعام المالى الحالى 2019- 2020 بزيادة تناهز ال22% عن العام السابق عليه.
