ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى له في نحو 4 أعوام خلال يوليو الماضي، يمثل مفاجأة سارة في ظل مساعي الدولة الحثيثة لكبح جماح التضخم والمضي قدمًا صوب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم من صندوق النقد الدولي. وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، أن هذا التراجع يعاكس توقعات عدد من المحللين بشأن حدوث زيادة نتيجة خفض دعم المواد البترولية، مما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق الشهر الجاري. من جهته قال «ألين سانديب» رئيس البحوث لدى شركة النعيم للوساطة وفقا لتقرير (بلومبرج): «السبب وراء هذا التراجع القياسي يعود إلى عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالقدر الذي كان متوقعًا، وذلك إن دل على شئ إنما دل على نجاح الحكومة المصرية إلى حد بعيد في رفع مخزون السلع لمجابهة التأثير المتوقع لخفض دعم المواد البترولية على الأسواق». وأضاف «سانديب» أنه يتوقع احتمالية خفض أسعار الفائدة على الجنيه بمقدار 300 نقطة أساس على مدار الأشهر القليلة المقبلة، قائلًا: «إنه من غير المرجح أن يتأثر معدل التضخم لشهر أغسطس الجاري بخفض دعم الوقود الذي تم إقراره في يوليو الماضي». وأشارت وكالة «بلومبرج، إلى أن هذه البيانات جاءت موضع ترحيب كبير داخل مصر، التي أخدت على عاتقها خفض معدلات التضخم عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، والذي يستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتقليص عجز الموازنة العامة وحجم الدين العام. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال يوليو الماضي ليبلغ 7.8% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 13%. وأوضح الجهاز في بيانه الشهري حول أسعار المستهلكين الصادر اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال يوليو الماضي بنحو 1.5% مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقطة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
