«بلومبرج» تستبعد تأثر السوق المصرية بزيادة أسعار المواد البترولية

استبعدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تأثر الأسواق المصرية، على نحو يذكر، بالزيادة المقررة مؤخرا في أسعار المواد البترولية، التي تأتي كخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، حيث إن قيمة هذه الزيادة تقارب نصف مثيلتها المقررة في عام 2018.
وذكرت "بلومبرج"-في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني -اليوم الخميس-- أن مصر التي لطالما كانت وجهة مفضلة للمستثمرين في أدوات الدين بفضل معدلات الفائدة المرتفعة، أخدت على عاتقها مسئولية المضي قدما من أجل "كبح جماح" التضخم الناجم عن تعويم قيمة الجنيه وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.
وتوقعت "بلومبرج" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير خلال اجتماعه الدوري المقرر في وقت لاحق من اليوم، حتى يتسنى له تقييم ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود الذي بدأ سريانه هذا الشهر.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار" هيرميس" قوله بأن "البنك المركزي قد يعمد إلى انتهاج سياسة المراقبة وانتظار قراءتين آخرتين للتضخم على الأقل خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة لضمان عدم وجود تأثير موجة ارتفاع ثانية قد تنجم عن تعديلات أسعار الوقود الأخيرة.
وتوقع المحلل الاقتصادي أن يشهد شهر سبتمبر المقبل أول خفض للفائدة، بعد الخفض الذي أقره المركزي شهر فبراير الماضي، بواقع 100 إلى 200 نقاط، موضحا أن احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق العام الجاري والتي أذكتها شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس أمس قد تقلب الموازين العالمية، بحيث تتيح للمركزي المصري إمكانية خفض الفائدة بأريحية دون الإضرار بجاذبية مصر كوجهة تجارية واقتصادية عالمية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي بنحو 1% مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليسجل 307.8 نقطة مقابل 311.1 نقطة ليتراجع لأول مرة خلال العام الجاري.
وأوضح الاحصاء- فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر أمس- أن معدل التضخم على أساس سنوى تراجع خلال الشهر الماضي ليبلغ 8.9 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل فيه 13.8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد أقرت أول خفض للفائدة هذا العام في 14 من فبراير الماضي، حيث خفضت كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%.