بلومبرج: الجنيه صاحب ثاني أفضل أداء بالعالم في 2019

منذ بداية العام الجاري بدأ الجنيه رحلة صعود أمام الدولار، حتى سجل أعلى مستوى له في عامين، مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة
يعد الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.. بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية. وقالت الوكالة في تقرير لها تحت عنوان "مفاجأة التضخم في مصر تقلص من احتمالات خفض الفائدة" اليوم الإثنين، إن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، حيث تم تداوله بنسبة 0.2% أقوى مقابل العملة الأمريكية اعتبارًا من الساعة 2:23 مساءً في القاهرة. وحل الجنيه المصري ثانيًا بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج. وارتفع الجنيه بنحو 5 % مقابل الدولار منذ بداية العام بدعم من تدفقات النقد الأجنبي.
البنك المركزي سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة وأشارت بلومبرج إلى أن عودة معدلات التضخم في مصر للارتفاع مجددا خلال مايو، حتى قبل الموجة المتوقعة من زيادة الأسعار مع خفض دعم الوقود، يدفعان البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية. وتشكل تخفيضات دعم الوقود، والتي من المتوقع أن تتم في
البنك المركزي سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة
وأشارت بلومبرج إلى أن عودة معدلات التضخم في مصر للارتفاع مجددا خلال مايو، حتى قبل الموجة المتوقعة من زيادة الأسعار مع خفض دعم الوقود، يدفعان البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وتشكل تخفيضات دعم الوقود، والتي من المتوقع أن تتم في نهاية شهر يونيو أو في بداية السنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو، جزءًا رئيسًا من مساعي الحكومة لخفض التكاليف.
وقال آلان سانديب، مدير الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، إن التأثير التضخمي لتلك الزيادات "سيعتمد على مدى الزيادة في أسعار الوقود".
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 13.2% خلال شهر مايو الماضي، وعلى أساس شهري ارتفع بنسبة 1% بسبب ارتفاع أسعار الليمون والموز والدواجن والأسماك.
وتعتزم الحكومة رفع الدعم نهائيا عن معظم المواد البترولية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها، بحسب وثائق صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري.
وقال جاسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، في حين أن الزيادة في معدلات التضخم قد لا تدفع البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة، إلا أنها تعني أيضًا احتمالية أن يمتنع البنك المركزي عن استئناف دورة التيسير النقدي مرة أخرى.
أداء سلبي للقطاع الخاص تأثرا بزيادة التضخم ومعدلات الفائدة
وتضغط معدلات التضخم المرتفعة والتي تصاحبها أسعار فائدة مرتفعة على مجتمع الأعمال في مصر بعد فترة قصيرة من النمو، حيث انخفض مؤشر مدراء مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني إلى 48.1 في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير ليعود إلى الانكماش مجددا ويبتعد عن المستوى المحايد (50.0 نقطة).
قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أصبح أمرا اعتياديا خلال العامين الماضيين، إذ لم ينجح المؤشر في تسجيل نتائج إيجابية متتالية.
وأضاف ريتشاردز أن القطاع الخاص "واصل تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مصر، وسيظل على الأرجح تحت ضغط". وفي حين أن تراجع نمو الأسعار في الأشهر الأخيرة (انخفض مؤشر سعر المستهلك 13% على أساس سنوي في أبريل) أتاح الفرصة لالتقاط الأنفاس، فإن إصلاحات الدعم القادمة وتوقف دورة خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي تعني أن الظروف لا تزال صعبة أمام الشركات الخاصة، وفقا لريتشاردز.