«مفوضي الدولة» تؤيد قرار «التجارة» بفرض رسوم على واردات الحديد والبليت (تفاصيل)

أيّد تقرير هيئة مفوضي الدولة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 والخاص بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح والبليت، حيث أوصى التقرير برفض الطلب المقدم بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على استيراد البليت لمدة 180 يومًا.
وقال التقرير الذي جرى تقديمه إلى المحكمة الإدارية العليا في جلسة اليوم وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار في ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
كما أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل، يشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف في استخدامها عند إصدار القرار، ولم يتمكن مقيمي الدعوى «شركات الدرفلة» من إقامة الدليل على عكس ذلك.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فرصت رسوم وقائية على واردات حديد التسليح والبليت في مارس الماضي بناء على شكوى تقدمت بها مصانع إنتاج حديد التسليح بنظام الدورة المتكاملة إلى جهاز المعالجات التجارية، وهو ما رفضته مصانع الدرفلة، والتي تعد المرحلة قبل النهائية لإنتاج حديد التسليح معتمده على استيراد عروق البليت وقامت الأخيرة برفع دعوى ضد قرارالوزير أمام محكمة القضاء الإداري، والتي قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار لخطأ في الإجراءات وإحالة القضية إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.
وأشار التقرير الصادر عن المفوضين والذي أودعته بالمحكمة العليا اليوم، أن قرار الوزير جاء إعلاء للصالح العام وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي تتعرض لها، وصدر قائما على سببه القانوني المبرر له قانونًا.
كما أكد التقرير أنه لا يهدف إلى منع استيراد البيليت وإنما الحفاظ على الاستثمارات المحلية الضخمة في تلك الصناعة وحمايتها من الممارسات التجارية غير العادلة في ظل الظروف الدولية الاستثنائية التي تدفع المصدرين إلى بيع انتاجهم بأسعار لا تعبر عن تكلفتها الحقيقية رغبة في تصريف الفائض من الإنتاج مما لا يعد خلطا بين الزيادة غير المبررة في الواردات والإغراق، كما جاء بحكم أول درجة، حيث أن تقرير سلطة التحقيق قد انصب على بحث أسباب تلك الزيادة غير المبررة في الواردات ومدى الضرر الجسيم الناتج عنه على الصناعة المحلية.
وأشار التقرير إلى أنه يجب التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من المصلحة ويؤثر إغفالها سلامة القرار الإداري والشكليات القانونية الثانوية غير المؤثرة.
كما قال التقرير أنه «غير مقنع» ما أورده الحكم المطعون عليه أن سلطة التحقيق اعتمدت على ما تقدمت به الصناعةً من مستندات دون التأكد من صحتها لافتا إلى أن من حق سلطة التحقيق استخلاص النتائج وفقا لأفضل المعلومات المتاحة كما أن التدابير الوقائية هي إجراء موقت يتم فرضه على النتائج الأولية التي يتم التوصل إليها بعض فحص وتحقيق الشكوى.
وأشار التقرير أيضا إلى أنًه لا ينال من صحة القرار ما أورده الحكم بأن سلطة التحقيق قد تناولت منتجات الحديد والصلب محل الشكاوى واعتبرتها منتج واحد عند تحديد نسبة الشكوى.
وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة يوم 17 أغسطس للنظر ومناقشة تقرير مفوضي الدولة.