تستعد حاليًا وزارة الصناعة لفرض رسوم إغراق مؤقتة لمدة 180 يومًا على واردات حديد التسليح والبليت بنسب 25 و15% على التوالي لحين الانتهاء من التحقيق في فرض رسوم دائمة بالاتفاق مع منظومة التجارية العالمية، ما أشعل صراع المصالح بين منتجي الحديد بشقيه “الدورة الكاملة” و”الدرفلة”، عقب طلب الأولى فرض الرسوم بدافع حماية الصناعة. فيما أدى إعلان وزير الصناعة، عمرو نصار، بدء دراسة فرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح والبليت، إلى غضب مصانع الدرفلة التي تعتمد على استيراد البليت، ودفعها للجوء إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مذكرة رسمية حصلت صحيفة البورصة على نسخة منها تؤكد من خلالها أن فرض أي رسوم على واردات “البليت” تهدد استثماراتها في السوق المحلى، ولا يخدم سوى 5 مصانع فقط تعمل بنظام دورة الإنتاج الكاملة، ونشرت منظمة التجارة العالمية تقريرًا أوضحت فيه، أن مصر أبلغتها بفرض رسوم إغراق مؤقتة على وارداتها من الحديد كمنتج نهائي والبليت كمادة خام لمدة 180 يومًا بنسب 25 و%15 على التوالي لحماية الصناعة، فميا طالبت مصانع الدرفلة ال22 شركة تمثل 20% من الإنتاج المحلى لحديد التسليح بتشكيل لجنة محايدة من مجلس الوزراء تستمع لجميع الأطراف والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الضغط لإصدار مثل هذا القرار.