الحكومة تُشكل لجنة لتطوير تعاقدات شركات قطاع الأعمال

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة وزارية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها عددًا من الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام (مقررًا للجنة)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير منظومة التعاقدات بشركات قطاع الأعمال العام، وكذا اعتماد القواعد والإجراءات الواجب تضمينها باللوائح المنظمة لتعاقدات تلك الشركات، بما يُحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها ويُحسّن من أدائها الاقتصادي.
وللجنة الوزارية أن تشكل من بين أعضائها أو من ذوي الخبرة لجاناً فرعية، تختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الاستراتيجية وخارطة الطريق، بحيث تتضمن تلك الاجراءات إعداد دراسات تحليلية لأنظمة التعاقدات المختلفة بشركات قطاع الاعمال العام والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم مجالات عمل كل منها، مع وضع نماذج مختلفة لتنظيم تلك التعاقدات، وصياغة أنماط القواعد والاجراءات الواجب تضمينها اللوائح المنظمة لتعاقدات الشركات بما يتماشي مع طبيعة ونشاط كل منها.
ووافق مجلس الوزراء على إعفاء كل من (المهرجانات الصيفية – مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء) التي ستقيمهما الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى بنطاق محافظات القاهرة والاسكندرية والبحيرة خلال هذا العام، من ضريبة الملاهى، وذلك بهدف نشر الفنون الرفيعة لدى المواطنين وتوثيق الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة، فضلاً عن ارتباط ذلك بتنفيذ برنامج الحكومة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع رقم (30) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمنعقد بتاريخ 17/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات حتى شهر مايو 2017، وكذا تثبيت نسب التعويضات لشهر مايو 2017 خلال الفترة من 1/6/2017 وحتى 30/11/2018، وكذا محضر اجتماع رقم (31) المنعقد بتاريخ 20/7/2019، والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، هذا بالاضافة إلى محضر اجتماع رقم (32) المنعقد بتاريخ 25/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات الواردة بجدول الرقم العام.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 25/7/2019، بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لإستكمال الاعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (27) مشروعاً لوزارات (الإسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى «جامعة السويس»).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد.
ونصت التعديلات على أنه «تٌعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تٌعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم».
كما تضمنت التعديلات، إضافة مادة جديدة برقم (7مكرر) تنص على «عدا ما ورد بالمادة السابقة، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأراضي والأصول للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركائها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناء على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها.