أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية بحق تركيا ردًا على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، قبالة «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليًا إلا من قبل أنقرة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد عقد اليوم الاثنين، تنص على تخفيض الاتحاد الأوروبي دعمه المالي المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد، وتعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير. وعبّرت بروكسل عن استعدادها لتوسيع العقوبات ضد أنقرة في حال واصلت «خرق حقوق قبرص السيادية»، كي تشمل العقوبات الأوروبية إجراءات تقييدية بحق شركات وأفراد على صلة بأعمال التنقيب. ودافع وزير الدولة للشؤون الأوروبية بالخارجية الألمانية، ميخائيل روت، عن قبرص العضو في الاتحاد، قائلا لدى وصوله إلى الاجتماع إن «استفزازات تركيا غير مقبولة لنا جميعا. نقف إلى جانب قبرص»، حسب الوكالة. وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ: «نقف وراء قبرص وهذا أمر منطقي لأننا لم ندرك أبدا الاحتلال التركي لشمال قبرص. من الطبيعي أن ترغب قبرص في تحديد مواردها الطبيعية». وكانت بروكسل حذرت تركيا من مواصلة نشاطاتها للتنقيب في مياه قبرص، واصفة إياها ب «غير الشرعية»، وهددت أنقرة ب «رد مناسب» وباتخاذ «إجراءات دقيقة» للضغط عليها. وتصر تركيا على أن سلطات قبرص اليونانية ليست مخولة لإبرام اتفاقات نيابة عن الجزيرة بأكملها حول مناطق اقتصادية بحرية، والتنقيب عن احتياطيات الطاقة قبالة سواحلها. وتصاعد التوتر حول الشرق المتوسط في الآونة الأخيرة إثر بدء سفينتي الحفر التركيتين «فاتح» و«يافوز» عمليات تنقيب في مياه قبرص، حيث اكتشفت احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي.
