حكايات مثيرة عن لص النفط الجديد ..تعرف عليها

تحول السلطان المغرور الى لص وقرصان يلهث يمينا ويسارا حول صفقات محرمة ..خرج من قوقعة الحزن واليأس عقب تلقيه ضربة موجعة جراء خسارته فى انتخابات البلدية التى فاز بها المعارض أكرم إمام أوغلو، ليتحدث الرئيس التركى إلى شعبه الذى لفظه عن حقوقهم غير المشروعة فى ثروات المتوسط كنوع من التغطية على فشله الذريع وسياساته الفاشلة التى دفعت اقتصاد تركيا نحو الهاوية نتيجة ممارسات وانتهاكات لا ترقى لحقوق شعب حكمه لأكثر من ربع قرن.
الرئيس أردوغان، قبل مغادرته إلى اليابان للمشاركة في قمة "العشرين"، شدد على حق كل من يعيش بجزيرة قبرص في ثروات المتوسط مطالبا بتقاسم الثروات النفطية مع قبرص، متجاهلا الاتفاقية المودعة فى الأمم المتحدة والتى تقر بعدم أحقيته فى التنقيب فى المياه الاقتصادية لقبرص، مؤكدة أنه "لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق مع قواعد القانون الدولي".
النزاع التركى القبرصى بدأ يظهر على السطح بقوة بين قبرص وتركيا في الرابع من مايو الماضي، حين أعلنت تركيا بدء أعمال تنقيب جديدة عن الغاز، بإذن من جمهورية شمال قبرص التركية (التي لا تعترف بها أي دولة سوى تركيا)، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، ما أثار انتقادات شديدة من جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر، على اعتبار أن منطقة التنقيب جزء من المنطقة الاقتصادية لقبرص.
أثارت أنشطة التنقيب، التي أطلقتها أنقرة قبالة سواحل قبرص التركية بدفع سفنتين "الفاتح" و" يافوز"، ورصدتهما أجهزة تتبع ، ردود فعل شديدة من قبل قبرص و اليونان والاتحاد الأوروبي
وتوعد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا حال انتهاكها حقوق قبرص فى المتوسط بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في جنوب البحر المتوسط وقد تمهد هذه الخطوة الطريق لفرض عقوبات موجهة ضد شركات وأفراد شاركوا في أنشطة التنقيب ما يدفع بتدهور العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى مستوى منخفض جديد.
ومنذ عام 1974، جرى تقسيم جزيرة قبرص إلى قسمين هما "جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية وتعترف بها أنقرة فقط، وجمهورية قبرص، المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.
وهناك نزاع بين قبرص وتركيا بشأن احتياطات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث ترفض أنقرة حق نيقوسيا مياه البحر المتوسط.
بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة فى المياه الاقتصادية بين مصر وقبرص فى منطقة شرق المتوسط كانت دافعا قويا وراء اتخاذ مصر خطوة إعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
وحذرت الخارجية المصرية تركيا من اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بأنشطة حفر أعلنتها في منطقة بحرية غرب قبرص.
وقالت الخارجية في بيان رسمى صدر عنها فى مايو الماضى، إن إقدام تركيا على أي خطوة دون الاتفاق مع دول الجوار في منطقة شرق المتوسط، قد يكون له أثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
يعكف الكونجرس الأمريكى حاليا على دراسة مشروع قانون لتهميش تركيا وإبعادها عن تنقيب الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل القبرصية.
وحسب موقع مونيتور قال إن، مجلس الشيوخ تقدم بمشروع قانون يبعد تركيا عن التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، ما يضيف فصلا جديدا في النزاع بين واشنطن وأنقرة ويزيده صعوبة
ويطالب مشروع القانون برفع حظر توريد الأسلحة لقبرص المستمر منذ عقود، وتعميق التعاون معها في مجال الطاقة، حيث تهدد المطالبات البحرية التي تفعلها أنقرة باستقرار منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز.
التحديات والعراقيل التي تفرضها تركيا تمتد إلى أقرب جيرانها، وما تفعله غير مقبول، فقبرص تتمتع بكامل حقها في التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، ويجب أن تكون الولايات المتحدة داعما لها.