الاتحاد الاوروبى يعاقب أردوغان ..هل انتهى حلم السلطان المغرور للأبد ؟

فى خطوة جديدة للرد على عمليات التنقيب التركية غير الشرعية في المياه القبرصية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص شرق البحر المتوسط، رغم التحذيرات المتكررة.
وتتزامن هذه الخطوة مع تردي الأوضاع الاقتصادية التركية وانهيار العملة وأزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع نسب البطالة مع تراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد سقوطه فى انتخابات البلدية وفوز المعارضة بنجاح كاسح.
خلال اجتماع عقد في بروكسل؛ حيث اجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي، اتخذ قرار تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل، ووقف اجتماعات مجلس الشراكة، والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا.
كما قرر المجلس تخفيض حجم المساعدات لتركيا خلال عام 2020. والتخفيض يتمثل في اقتطاع حوالي 146 مليون دولار، من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية.
كما طلب أعضاء الاتحاد من بنك الاستثمار الأوروبي إعادة النظر في الشروط المحددة لتوفير الدعم المالي لأنقرة.
وتوقعت الأوساط السياسية أن تتراجع تركيا عن قراراتها غير المشروعة، التى تنتهك الحقوق والمواثيق الدولية بعد العقوبات الأوروبية إلا أنها خرجت برد تكشف فيه عن مواصلتها واستمرارها ضاربة بعرض الحائط العقوبات الأوروبية.
وأعلنت الخارجية التركية، الثلاثاء، أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية في المياه الإقليمية القبرصية لن تؤثر على تصميم أنقرة على استكشاف الطاقة في شرق المتوسط.
النزاع التركي القبرصي بدأ يظهر على السطح بقوة بين قبرص وتركيا في الرابع من مايو الماضي، حين أعلنت تركيا بدء أعمال تنقيب جديدة عن الغاز، بإذن من جمهورية شمال قبرص التركية (التي لا تعترف بها أي دولة سوى تركيا)، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، ما أثار انتقادات شديدة من جمهورية قبرص و اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر، على اعتبار أن منطقة التنقيب جزء من المنطقة الاقتصادية لقبرص.
أثارت أنشطة التنقيب، التي أطلقتها أنقرة قبالة سواحل قبرص التركية بدفع سفنتين "الفاتح" و" يافوز"، و رصدتها أجهزة تتبع ، ردود فعل شديدة من قبل قبرص و اليونان والاتحاد الأوروبي.
وتوعد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا حال انتهاكها حقوق قبرص فى المتوسط بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في جنوب البحر المتوسط وقد تمهد هذه الخطوة الطريق لفرض عقوبات موجهة ضد شركات وأفراد شاركوا في أنشطة التنقيب ما يدفع بتدهور العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى مستوى منخفض جديد.
ومنذ عام 1974، جرى تقسيم جزيرة قبرص إلى قسمين هما "جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية وتعترف بها أنقرة فقط، وجمهورية قبرص، المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.
وهناك نزاع بين قبرص وتركيا بشأن احتياطات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث ترفض أنقرة حق نيقوسيا مياه البحر المتوسط.
وفى الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لفرض حزمة عقوبات أمريكية على أنقرة بعد تسلمها منظومة دفاع روسية إس 400، استعطف الرئيس التركي نظيره الأمريكي بتصريحات يغازله فيها مغيرا لهجته الحادة التي اعتادها فى حديثه، ولعب على وتر إمكانية ألا يتفق ترامب الرأي مع من هم دونه، في إشارة لبعض المسؤولين الأمريكيين، وأن عليه إيجاد حل وسط في هذا الخلاف.
لكن فى المقابل يبدو الأمر محسوما لواشنطن التي تستعد لفرض العقوبات على أنقرة خلال أيام.
وكشفت مصادر أمريكية أن مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي أعدوا حزمة من العقوبات لفرضها على تركيا، يعتزمون الإعلان عنها، في الأيام المقبلة، بعد توقيع ترامب.