تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما ب«حادث محطة مصر» ل1 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة لجلسة 1 سبتمبر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل إبراهيم الغويط.
كشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان «جهاز رجل الميت» المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة، كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات 43 سنة، سائق جرار، بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه مهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جرد، تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوبا صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، 54 سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت، وإنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف اَي عطل به، وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل وأن ذلك النظام كاف لتفادي حدوث الحادث.