بدء أولى جلسات محاكمة 14 متهما في «حادث محطة مصر»

بدأت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين .
وذلك نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط .
في بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين في محضر الجلسة وحضور هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوي رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر إنفلاته من المحاشرة بدون قائده .
كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة ، كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات 43 سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بان قام بتزوير توقيع المتهم الرابع ايمن احمد العدس " 54 سنة " سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن .
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بان وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار 54 سنة ملاحظ مناورة بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش .
واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلي ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بالة تامين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وان من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف أي عطل به وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل وذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث .