أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا، في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 وإصابة 17 آخرين، إلى جلسة 1 من سبتمبر، للاطلاع. وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار قيادته، رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكّنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة. فيما قام المتهم الثانى أيمن الشحات 43 سنة سائق جرار بالتزوير، من خلال وضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس 54 سنة سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن. ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد، تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار 54 سنة ملاحظ مناورة بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش. واستندت النيابة في إحالة المتهمين، لما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.