الحكومة تنفي سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، مما تسبب في هروب المستثمرين.
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر السبت، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، مُوضحةً أنه لا يجوز سحب الأراضى من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلا عند الإخلال بشروط التعاقد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ثقة المستثمرين في جدوى المشروعات القومية الكبرى.
وأكدت الشركة أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة التسهيلات الممكنة لمستثمري العاصمة الإدارية، مُشددةً على أنه لا يوجد أي عقبات أمام المستثمرين في شراء الأراضي والانتهاء من إجراءات التراخيص، كما أشارت أيضاً إلي حرص أكثر من 100 مطور عقاري على تنفيذ مشروعاتهم بالعاصمة الإدارية، والتزامهم بالخطة الزمنية التي حددتها الشركة، وأن معدلات الأداء تسير بشكل جيد.
وأوضحت أنه يتم إصدار تقارير هندسية كل 3 أشهر توضح تطور الأعمال الإنشائية، ويتم مطابقة التقرير مع الواقع من خلال الزيارات الميدانية.لافتة إلى أنها لن تتجه للإعلان عن طرح آخر للأراضي قبل مطلع 2020 المقبل لحين الانتهاء من تخصيصات الأراضي المطروحة في الفترة الراهنة، وتلبية رغبات قوائم الانتظار من شركات الاستثمار العقاري، فضلاً عن انتظار انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي في ذلك التوقيت، والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في زيادة الطلب من جانب شركات التطوير العقاري على الاستثمار في المدينة.
وذكرت أن أسعار الأراضي المطروحة بالعاصمة الإدارية لم تشهد أية تغييرات منذ مارس 2018 وفقاً لقوائم التسعير النهائية للأراضي الصادرة عن اللجنة المختصة.
وأهابت الشركة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة.