طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة بتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بإنشاء «صندوق التكافل الزراعي» وانشاء «مركز الزراعات التعاقدية» وتطبيقهم على أرض الواقع، بعد كثرة تعرض الفلاحين مؤخرا لخسائر فادحة بسبب الكوارث الطبيعية (من حرائق وعواصف) والتغيرات المناخية المختلفة وانتشار الآفات المدمرة (كدودة الحشد وذبابة الفاكهة) والعشوائية في تسويق محاصيله الذي ظهرت في فشل تسويق محصول القطن لعام 2018 وتدني أسعار محاصيل الخضروات لأسعار أقل من التكلفة حاليا. وأضاف أبوصدام ان قرار (انشاء صندوق تكافل زراعي) أصدره الرئيس في 2014 ونشر في الجريدة الرسمية في 17 سبتمبر 2014 في العدد 37 مكرر (ج) من 11مادة ليكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويمكن إنشاء فروع له بالمحافظات. وقضى القرار، بأن الهدف من إنشاء الصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والنباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة. وأشار نقيب الفلاحين، إلى ان قرار الرئيس الذي يحمل رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية والذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها رقم 9 مكرر(ج) في مارس 2015 لم يفعل حتي الآن، والذي يضمن تسويق المنتجات الزراعيه والحيوانية والداجنه والسمكيه بموجب عقد بين المنتج والمشتري على ان تنشا قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملبن في السوق. واوضح أبوصدام أن هذة القرارات لها أهمية قصوي من ناحية تأمين المزارع من مخاطر التقلبات الطبيعية والسعرية والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الأزمات الناتجه من ارتفاع الاسعار تارة وانخفاضها تارة أخرى مما يوفر بيئه استثمار زراعي امن ويحد من استغلال التجار للمزارعين ويؤمن المزارعين من المخاطر الطبيعيه المفاجئة حيث يعوض المزراعين في حالة تعرضهم لخسائر. مضيفا أنه يمكن لهذا الصندوق توفير الدعم المالي للمزارعين، بما يمثل تأمين زراعي ويقضي على حالة القلق وعدم الاستقرار الذي يعيشها المنتجين الزراعيين والمستهلكين في آن واحد.
