طالب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين نواب مجلس النواب اعضاء لجنة الزراعه باستدعاء وزراء الزراعه والري والتموين بطلب احاطه لسؤالهم عن اولا قرار وزيري الزراعه والري بتقليص مساحات الارز ل826 الف فدان بهدف توفير المياه وما نتج عنه من اتجاه الدوله نحو استيراد الارز وسؤالهم عن كمية المياه التي توفرت واين تم استخدامها ثانيا زراعة الفلاحين لمساحة الارض التي خلت من زراعة الارز قطن وذره وتعرضهم لخساره كبيره نتيجه ضعف تسويق هذه المحاصيل وعدم تطبيق قرار ريس الجمهوريه بقانون الزراعه التعاقديه واضاف ابوصدام ان وزراء المجموعه الاقتصاديه مجتمعين تسببوا في زيادة لاسعار المحاصيل الزراعيه مع عدم استفادة المزارعين من هذه الزياده بسبب قلة الانتاج وهذا يرجع لقرارات وزاريه وبطء في اتخاذ قرارات اخري كقرارات المكافحه للافات التي تاخرت فيه وزارة الزراعه وخاصة في مكافحة العفن الهبابي لمحصول المانجو وازمة التقاوي المفيرسه في الطماطم علاوه علي قرارات وزارة التموين والزراعه الغير مشجعه للفلاحين وخاصة في اسعار الارز مما ادي الي بيع المحصول للتجار وتعرض البلاد لازمه في توفير الارز المصري للمواطنين
واشار ابوصدام ان الزراعه المصريه رغم المجهودات الكبيره للريس والتوجيهات الواضحه للنهوض بهذا القطاع الحيوي الا ان الزراعه مازالت مريضه واحوال الفلاحين لا تسر لعدم التنسيق بين الوزارات المعنيه مما جعل قضية الفلاحين تفرقت وسط الوزارات وتاخر تفعيل صندوق التكافل الزراعي والزراعات التعاقديه مع وجود عجز في مياه الري واسعار غير مرضيه للفلاحين في المحاصيل الاساسيه واختفاء الكارت الذكي مع تغليظ للعقوبات ونشاط واضح في تحصيل الغرامات ولذلك نلجا الي مجلس النواب لتفعيل دوره الرقابي في مناقشة هذا الوضع قبل انهيار قطاع الزراع
