قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعى واستصلاح الآراضى، أن من القرارات الإيجابية التى تحققت للفلاح قرارين بقانونين من الرئيس السيسى الأول بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، الذى سيقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية والقرار الثانى يختص بتنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر، كذلك قيام الرئيس بتوزيع عقود تمليك أراضى الإصلاح الزراعى على عدد من المزارعين. وأضاف نور الدين ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أنه وفقا للدستور الدولة ملزمة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين، لافتاً إلى أن مخالفة وزير الزراعة لذلك يستوجب عزله من منصبه، موضحاً أن السبب الرئيسى لأزمة تسويق المحاصيل الزراعية هو فشل منظومة التسويق بأكملها لكل المحاصيل.
وتابع أن الحل يكمن فى عودة دور الدولة من جديد ممثلا فى مد الفلاح بمستلزمات الزراعة وتوجيهه إلى زراعة أنواع المحاصيل التى يمكن تسويقها فى الداخل أو تصديرها، والتوسط بين الفلاح والتاجر والعمل بالزراعة التعاقدية التى طالما تحدث عنها وزير الزراعة السابق ولم يتم تطبيقها ، قائلا: الدولة تركت الفلاح للسوق السوداء واستغلال التجار.