الحكومة تعلن إجراءات جديدة لتنظيم تداول وبيع مياه الشرب المعبأة

أعلنت الحكومة ممثلة فى هيئة سلامة الغذاء عن حزمة من القرارات لتنظيم تداول مياه الشرب المعبأة بالأسواق ضمن حزمة من الإجراءات لضبط الأسواق وتداول مياه شرب آمنة وصالحة للاستهلاك وفقا للمعايير المصرية، مع منح شركات الإنتاج والبيع والتعبئة 6 شهور مهلة لتوفيق أوضاعها.
وأصدر الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، منشورًا رقابيًّا متضمنًا ضرورة أن تلتزم الشركات المنتجة والمعبأة لمياه الشرب بالتسجيل لدى الهيئة، على أن تمنح فترة 6 شهور لتوفيق أوضاعها بدءا من الأول من يونيو، على أن يتضمن أنه يجوز للشركات المنتجة والمعبأة مياه الشرب تداول المياه المعبأة والسابق منحها ترخيص المنتج من معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان خلال فترة توفيق الأوضاع.
ووفقا للقرار رقم واحد لسنة 2019، تلتزم الشركات المنتجة والمعبأة للمياه خلال فترة توفيق الأوضاع بتغيير رقم الترخيص الخاص بمنتج المياه المعبأة واستبداله برقم ترخيص تداول المنتج للمنشأة أو المصنع والصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورقم ترخيص بئر المياه (الرقم الكودى للبئر) الصادر من وزارة الصحة.
وشدد المنشور، الذى وقعه «منصور» بتاريخ أمس الأول، على أنه لن يسمح بتداول مياه معبأة بعد فترة السماح المنوه بها المقدرة ب 6 شهور من مصانع غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن تكون البئر الجوفية (مصدر المياه) مرخصة من وزارة الصحة، موضحا أنه سيتم عمل منشور مشترك من الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسماء الشركات المنتجة والمعبأة والمصرح بتداول منتجاتها بالأسواق وينشر على الموقع الرسمى للهيئة. وقال «منصور» إن المنشور ينطبق على المنشآت الغذائية، أى منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو تصنيعه أو تخزينه أو حفظه أو تعبئته أو تغليفه أو توسيمه أو استيراده أو تصديره أو نقله أو تسليمه أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائى أو لمنشأة أخرى، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.
وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذا لما جاء فى الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية رقم 412 لسنة 2019 بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بالتزام المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التزام المنشآت الغذائية وفقا للعمل بأحكام هذه اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، مشددا على أن ذلك يأتى انطلاقا للدور الرقابى، وحرصا من الهيئة نحو تشديد الرقابة على المياه المعبأة التى يتم تداولها بالأسواق ولضمان وصول منتج آمن خالٍ من الملوثات للمستهلك.
كما أصدرت هيئة سلامة الغذاء قرارًا رقم 2 لسنة 2019، متضمنًا تسجيل كل محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات للتأكد من جودة المنتجات المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك المحلى والتصدير. ووفقا للقرار، تلتزم كل محطات التعبئة ومراكز التجميع للخضار والفاكهة بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بدءا من الأول من يونيو المقبل للتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال رئيس هيئة سلامة الغذاء إنه وفقا للقرار الذى وقعه، يلتزم مصدرو ومنتجو الخضار والفواكه الراغبة فى التصدير للسعودية بالبدء بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل 31 أغسطس المقبل، علما بأنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التى لم تستوف متطلبات الهيئة من خلال آلية تسجيل الخضار والفواكه بموقع هيئة الغذاء والدواء السعودية.
وأوضح أن القرار يأتى متابعة لما جاء بتعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بتاريخ 9 مايو الحالى فى شأن قيام المنشآت الغذائية المصرية المصدرة للخضر والفاكهة بالتسجيل لدى الهيئة السعودية وفقا لنص المادة العاشرة باللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، والتى تنص على أنه «على المنشآت الغذائية المنتجة والمصنعة والمستوردة تسجيل منتجاتها المحلية والمستوردة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية»، وأن تكون المنتجات النباتية تمت تعبئتها وتجهيزها فى منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة أو الجهة المخول لها رسميا.