مطالب برلمانية للحكومة بتعديل «إيجارات» الوحدات التجارية

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المرسل من الحكومة، الأسبوع المقبل، والذى يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى الوحدات التجارية المؤجَّرة إلى الشخص الاعتبارى فقط، وسط اعتراض بعض النواب مطالبين بامتداد التعديلات لتشمل كل الوحدات التجارية سواء كان المستأجر شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
وقال محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، إن اللجنة طالبت بحضور ممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة لاستكمال المناقشة، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة سيتقدمون بمذكرة إلى الحكومة، مطالبين فيها بإدخال جميع الوحدات التجارية فى هذا المشروع ليكون شاملًا وغير مقصور على جهة أو شخص معين، وتم توقيع معظم أعضاء اللجنة على المذكرة.
وأضاف «الحصى»، ل«المصرى اليوم»: «هناك ظلم، ولابد من تدخل المشرع للتعديل وتحقيق العدالة للجميع دون تمييز بين الشخصين الاعتبارى والطبيعى، واللجنة ستحاول التواصل مع الحكومة للتوسع فى مواد المشروع لتشمل كل الوحدات الإدارية، دون التطرق إلى الشقق السكنية فى الوقت الحالى لنخرج بقانون يرضى معظم الأطراف دون إلحاق ضرر بالمواطن البسيط».
وقال النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة: «حكم المحكمة الدستورية، الذى أسقط المادة 18 من قانون الإيجارات، ألزم البرلمان بالتعديل قبل نهاية الفصل التشريعى الحالى، لهذا لا يوجد وقت كافٍ للتطرق إلى جميع مواد قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية فى الفصل التشريعى الحالى، لذلك سنلتزم داخل اللجنة فى حدود ما أرسلته الحكومة».
وأضاف أن الحكومة تجاهلت فى المشروع الذى أرسلته الوحدات السكنية، واقتصرت على الوحدات الإدارية، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تتطرق فى الوقت الحالى إلى الشقق السكنية، رغم وجود أكثر من مشروع داخل لجنة الإسكان، تمت إحالتها من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وقال النائب عبدالمنعم العليمى، مقدم مشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية والتجارية، إن مشروعه لم يتطرق إليه البرلمان حتى الآن، رغم أنه تقدم بطلب استعجال إلى «عبدالعال» تم التوقيع عليه من عدد من النواب طبقًا للائحة المجلس، وكان المفترض التطرق إليه أثناء مناقشة مشروع القانون المرسل من الحكومة.