«الإيجارات» يشعل الخلافات في مجلس النواب

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس، وسط تباين لآراء النواب، فيما تقدم النائب عبدالمنعم العليمى بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لإدراج مشروعه، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية.
وقال النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، إن اللجنة ستناقش المواد الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات الإدارية فقط، في حدود ما أرسلته الحكومة، دون التطرق إلى الشقق السكنية، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية، الذي أسقط المادة 18 من قانون الإيجارات، ألزم البرلمان بالتعديل قبل نهاية الفصل التشريعى الحالى.
وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة تجاهلت في المشروع الوحدات السكنية، واقتصرت على الوحدات الإدارية، وحددت مدة 5 سنوات للانتهاء منها، موضحًا أن اللجنة لن تتطرق في الوقت الحالى إلى الشقق السكنية، رغم وجود أكثر من مشروع داخل لجنة الإسكان تمت إحالتها من رئيس البرلمان.
وتابع «الحصى» أن اللجنة ستستمع لآراء النواب، الذين سبق أن تقدموا بمشروعات تطلب إنهاء تلك العلاقة في الوحدات السكنية، وفى النهاية سنخرج بقانون يُرضى معظم الأطراف، دون إلحاق ضرر بالمواطن البسيط، لافتًا إلى أن هناك وضعًا قائمًا في الإيجارات القديمة بالشقق السكنية به ظلم، ولابد أن يتدخل البرلمان بشكل عادل، وسيكون ذلك في الوقت المناسب.
وأكد النائب «العليمى»، مقدم مشروع قانون الإيجارات القديمة، أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، مُوقَّع من 10 نواب، طبقًا للائحة المجلس، طالب فيه بسرعة مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المُحال إلى لجنة الإسكان منذ 6 أشهر، ولا يزال موجودًا في أدراج اللجنة.
وقال: «لا يوجد أي منطق في تعديل العقود الخاصة بالوحدات الإدارية وتجاهل (السكنية)، هناك ضغط يتعرض له جميع النواب يوميًا من كل المحافظات، ومطالبات مستمرة بضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة وإنهاء الوضع الحالى»، مطالبًا اللجنة بمناقشة مشروعه مع التعديلات التي أرسلتها الحكومة في الإيجارات القديمة.
وأضاف أن مشروعه يتكون من 8 مواد، ويهدف إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة، وتطبيق القانون المدنى على كل العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات من تطبيق هذا المشروع.
ولفت إلى أن العقد لا يفرق بين الشخصين الطبيعى والاعتبارى، إلا في الآثار الاجتماعية، فلا يوجد مبرر يجعل الحكومة تتجاهل الوحدات السكنية، رغم وجود خلل في تلك العلاقة، على البرلمان التدخل لعلاجه.
وأوضح «العليمى»: «أما في الوحدات التي هي لأغراض السكن، فطبقًا للمشروع الذي تقدم به، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا المشروع، تزداد الأجرة، في أول يناير من كل سنة، زيادة دورية ثابتة، بواقع نسبة 25% من القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وفقًا للتقدير العام، وأن تُدفع تلك الزيادة في المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية، وتتوقف هذه الزيادة عند انقضاء 4 سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة»، مؤكدًا أنه يتم فسخ العقد طبقًا للقانون القديم، وتُطبق أحكام القانون المدنى بعد مرور خمس سنوات في الشقق السكنية.
وقال النائب إسماعيل نصرالدين، مقدم مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي تمت إحالته أيضًا إلى لجنة الإسكان: «هناك تناقض بين حكم المحكمة الدستورية، الذي أنهى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الاعتبارى، وحدد نهاية الفصل التشريعى الحالى موعدًا نهائيًا للتنفيذ، في الوقت الذي حدد فيه مشروع الحكومة 5 سنوات لإنهاء العلاقة بين الطرفين». وأضاف أن الموضوع لا يزال يحتاج إلى دراسة ومناقشة موسعة داخل البرلمان.