تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، خلال الأسبوع الحالى مناقشة مشروع بتعديل قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، والمعروف إعلامياً بقانون «الإيجارات غير السكنية»، وهو المشروع الذى بموجبه تصبح آلاف العقارات التى استأجرتها الحكومة طوال السنوات الماضية مهددة بالإخلاء، وتشمل بنوكاً، ومصالح وهيئات حكومية، وشركات قطاع عام أو خاص، وجمعيات، ونقابات، بالإضافة إلى مستأجرى المحلات الخاصة. ويتم إجراء هذه التعديلات وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى مايو الماضى، والذى يُلزم كل شخص اعتبارى «مستأجر العقار» وانتهت مدة العقد أن يخلى العقار أو يوفق أوضاعه مع المالك بتعديل العقد قبل سريان هذا الحكم. "والى": عقدنا جلسات استماع وسنُقره قبل عيد الفطر.. و"عبدالغنى": هناك توافق على تحقيق مصلحة الملاك والمستأجرين «الوطن» استطلعت آراء عدد من أعضاء البرلمان حول التعديلات المقترحة وتأثيرها على المستفيدين من الوحدات وكيفية تحقيق التوازن فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين الاعتباريين.. وأكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة ستبدأ مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة فور إحالتها من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى اللجنة الأسبوع الحالى، على أن يتم الانتهاء من مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه فى الجلسات العامة وإقرارها قبل عيد الفطر. وقال «والى» إن اللجنة عكفت طوال السنوات الثلاث الماضية على عقد جلسات حوار مجتمعى مع كافة الأطراف لمناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقانون الإيجارات القديمة ولا يتبقى الآن سوى مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن الوحدات غير السكنية التى تتضمن 5 مواد تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحدد القيمة الإيجارية وفقاً لسعر الوحدة السوقى. وأضاف: «نسعى لمراعاة كل الأطراف المعنية بهذا القانون، بالإضافة لطرفى المعادلة، المالك أو المستأجر، للحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجّرة لغير غرض السكن»، وتابع أن البرلمان والحكومة ملزمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية الامتداد القانونى لعقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية مثل مكاتب المحاماة، والعيادات، والمدارس، وأقسام الشرطة، لذلك جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى تشغلها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، من خلال أجل محدد لا يتجاوز 5 سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية ويستطيع خلالها كل ذى شأن، سواء كان الدولة أو أشخاصها الاعتبارية، تدبير أموره ليستمر فى نشاطه، وخلال السنوات الخمس الممنوحة كمهلة ستزداد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة، بحيث يتحقق من خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية فى الخمس سنوات، قبل تحرير العقد نهائياً بين المؤجر والمستأجر، بواقع خمسة أضعاف فى السنة الأولى عما هى عليه الآن، و15% كل عام لمدة 4 سنوات، وتُعتبر هذه الزيادة معقولة ومرضية للطرفين. من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجارات أمر مهم للغاية، لأن القانون الحالى صدر فى مرحلة الستينات، وبالتالى كان يتعين على الحكومة التقدم بهذه التعديلات إلى البرلمان، مضيفاً: «لم نتسلم نسخة من التعديلات المقدمة من الحكومة حتى الآن، ليتسنى لأعضاء اللجنة وضع التصور النهائى بشأن التعديلات». وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدداً من جلسات الاستماع بشأن هذا القانون، وكان هناك توافق على ضرورة تحقيق المصلحة لطرفى المعادلة، المالك والمستأجر، لذا فاللجنة مطالبة بتحقيق هذه المعادلة فى التعديلات المقدمة من الحكومة. وشدد «عبدالغنى» على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية لأصحاب المحلات المستأجرة فى المناطق الشعبية والعشوائية عقب إقرار هذه التعديلات، بحيث يتم تحريك الأسعار تدريجياً، وتابع: «هناك فارق كبير بين مستأجرى المحلات بمناطق مصر الجديدة والمهندسين والشرابية وإمبابة، وهناك مستأجرون اضطروا نظراً للظروف المعيشية إلى اقتسام المحل المؤجر ما بين السكن والتجارة لاكتساب لقمة العيش الحلال». وقال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يستقيم تشريعياً أن تنظم حالة واحدة من خلال قانونين مختلفين، وهذا ما ينطبق على قانون الإيجارات القديمة، والمعروف «بإيجار الأماكن» رقم 49 لسنة 1977، والمعدل بقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حكماً عاماً، وينص على أنه: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد». وهناك القانون المدنى الذى ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، والذى تم تطبيقه منذ عام 1996. وأضاف أن هناك حالة من الارتباك بسبب صدور أحكام مختلفة لوجود قانونين منظمين للعلاقة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن المدة الانتقالية لتحرير العقد القديم بين المالك والمستأجر من الوارد النقاش حولها، إما بزيادتها أو تقليلها وفقاً للمناقشات التى ستتم داخل البرلمان ووفقاً للحاجة المجتمعية، وشدد على أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سيكون دورها مراجعة الصياغات للتعديلات المقدمة من الحكومة عقب مناقشتها داخل لجنة الإسكان. يُذكر أن 3 من نواب البرلمان هم معتز محمود وإسماعيل نصر الدين وعبدالمنعم العليمى، وأكثر من 60 عضواً، تقدموا على مدار أدوار الانعقاد السابقة بمشروعات لتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتضمّن مشروع القانون المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوَى لجنة الإسكان، منح فترة انتقالية غير محددة بالنسبة للمحال التجارية والوحدات الإدارية والتجارية، وخلال الفترة الانتقالية تتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية بنسب محددة، وفقاً لتقسيم سنوى، تصل جميعها فى نهاية الفترة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية سيتم تحرير العقود وإلغاء الإيجار القديم. - الإيجارات القديمة: 3 مشروعات بتعديل قانون الإيجارات القديمة مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمى، ومعتز محمود، وإسماعيل نصر الدين. 5 مواد يتضمنها التعديل المقدم من الحكومة لقانون الإيجارات غير السكنية.
