استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدويرالمخلفات البلدية والصلبة. يأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في وضع المنظومة الجديده لإدارة المخلفات حيز التنفيذ، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، كما تمت الإشارة إلى ضرورة البدء في تطوير البنية التحتية وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية وتوفير المعدات المطلوبة، وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات. وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات. وأشارت السعيد إلى أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية، والمتمثل أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع، وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات. وأكدت حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلى جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن. وتابعت السعيد أن المنظومة تأتي في إطار تحقيق أهداف البعد البيئي ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وبما يخدم أهداف كافة الأبعاد اقتصادياً واجتماعياً كذلك، كما أكدت حرص وزارة التخطيط على تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ المنظومة بالشكل المستهدف مما يسهم في تنفيذ الأهداف المرجوة منها. ومن جانبها، لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المنظومة تسهم في خلق صناعة وطنية جديدة، حيث ستسهم شركات الإنتاج الحربى في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حاليًا، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء عدد من المحطات الوسيطة، بالإضافة إلى المدافن الصحية، فضلا عن العائد البيئي، حيث إن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويًا والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذا المجال، مثمنًا دور المحافظات في إنجاح هذه المنظومة من خلال مناطق خدمة متكاملة وأهمية اشتراك القطاع الخاص الذى أبدى استعداده للدخول في المنظومة الجديدة في مراحلها المختلفة، والتأكيد على دور الشباب والمجتمع المدني وتبنى المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن كتفًا بكتف مع الدولة. من جانبه، أضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة سوف تتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسي محدد تمهيدًا لإعداد النموذج التمويلي المناسب، وأكد إيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسؤول عن منظومة المخلفات الصلبة. وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية ومنها التكنولوجيا الألمانية الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن، بدءًا من مرحلة الجمع والفرز، مرورًا بمصانع التدوير، حتى مرحلة الدفن، بحيث تتم الإستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يتم الإستفادة منها في (الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء)، وأن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وبما يتوافر بها من خبرات بشرية ذات كفاءة عالية ستسهم في إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية. في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلى جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات تمهيداً لبدء إجراءات تنفيذها.
