المعارضة السودانية تصر على رئاسة مدنية للمجلس السيادي (تقرير)

طالب المجلس العسكرى الحاكم في السودان بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط وليست حكومة سياسية، بينما أكدت المعارضة أنها تشترط تسليم السلطة للمدنيين، وشددت على تمسكها بمطلب تشكيل «مجلس سيادى برئاسة مدنية»، وجاء ذلك قبل استئناف مفاوضات نقل السلطة بين المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير، في ال9 مساء أمس، بعد 72 ساعة من التوقف، إثر اشتراط المجلس العسكرى على المتظاهرين فتح الطرقات وإزالة المتاريس وفتح خط السكة الحديد من حول مقر اعتصام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
وأفاد تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في بيان، أن جلسة تفاوض، أمس، لبحث «القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادى ورئاسته»، وقال التحالف، الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس العسكرى للإطاحة بالرئيس السودانى السابق، عمر البشير، في 11 إبريل الماضى: «نؤكد على تمسكنا بمجلس سيادى مدنى بتمثيل عسكرى محدود ورئاسة مدنية».
وبدوره، طالب تجمع المهنيين السودانيين بفتح تحقيق شامل حول مجمل أحداث العنف الأخيرة وما نتج عنها من قتل وحرق ونهب.
وأحرزت المفاوضات بين المجلس العسكرى وقادة الاحتجاج تقدّمًا مهمًا خلال المفاوضات السابقة بينهما، لكن أعمال عنف وقعت، الإثنين الماضى، في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بحياة 5 متظاهرين وضابط جيش، أدت لإعلان المجلس العسكرى تعليق المحادثات 3 أيام، وتم الاتفاق بين الجانبين على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وتشكيل 3 هياكل للحكم خلال تلك المرحلة، تشمل 3 مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة، وجاء استئناف المظاهرات، أمس، لحسم القضايا الخلافية.
ومن جانبه، أبدى نائب زعيم المجلس العسكرى الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتى»، دعمه لإجراء انتخابات ديمقراطية، وأكد أهمية تشكيل حكومة تكنوقراط في البلاد، ونفى حمديتى مسؤولية الجيش عن أعمال العنف التي وقعت في السودان، خلال الأسبوع الماضى، وقال إنه تم ضبط المسؤولين داخل جامعة الخرطوم وداخل الاعتصام، وأضاف: «تم اعتقالهم واعترفوا ومسجلين بالكاميرا»، وتابع إنه ستتم إعادة مسؤولى نظام البشير الذين فروا إلى الخارج من أجل محاكمتهم، وقال، حسب نص كلامه التي نقلته عنه وكالة «رويترز»، خلال لقائه عددًا من زعماء القبائل ودبلوماسيين كبار، مساء أمس الأول: «إن الديمقراطية دى مشورة، خلاص إحنا ديارين الديمقراطية الحقيقية، الدور الجاى، ده أي زول عندو قريشات بجيبهن من بره داير يشترى فلان ويشترى علان، والله ما بينجح دايرين زول يخش الصندوق زينا زى الآخرين، الدور ده دايرين انتخابات حرة نزيهة». وكان من ضمن الحضور ممثلون عن منطقة دارفور بغرب السودان.
ويشكل احتجاج الإسلاميين أمام حدائق القصر الجمهورى بالخرطوم رفضًا للاتفاق بين الجيش والمحتجين، بداعى أنه «تجاهل الشريعة الإسلامية»، رغبة من الإسلاميين والإخوان المسلمين في السودان للعودة إلى المشهد، بعد أن قامت الثورة ضد حكمهم بقيادة البشير، الذي دام 3 عقود. ولا يشكل الإسلاميون جزءا من القوى السياسية التي تجتمع ضمن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي يتفاوض مع العسكريين على المرحلة الانتقالية.