"الحرية والتغيير" تطالب "العسكري" السوداني بحماية المعتصمين

طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان المجلس العسكري ب"حماية" المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بعد وقت قصير من أنباء عن "إطلاق نار" ومحاولة إزالة للمتاريس.
كما شددت "الحرية والتغيير"، في بيان لها مساء الإثنين، من أن ما شهده الاعتصام من "عنف واعتداءات سافرة تستوجب الرد الصارم".
وأكدت رفضها القوي والحازم لأي "عنف ضد المدنيين أياً كان مصدره، ونُذكر أن الثورة التى استمرت سلميتها 5 أشهر، لا تستطيع محاولات بقايا النظام وقوى الثورة المضادة المساس بها".
وتابعت "على المجلس العسكري القيام بواجباته في حماية المتظاهرين السلميين".
وأشارت إلى أن ما حدث من "تقدم في مفاوضات نقل السلطة الإثنين هو انتصار للثورة وسلميتها".
كما دعت السودانيين إلى الخروج بكثافة في أنحاء العاصمة والأقاليم في مسيرات هادرة متمسكة بالسلمية والتوجه إلى ساحات الاعتصامات لمساندة المعتصمين.
يأتي ذلك فيما حمل قيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" المجلس العسكري مسؤولية "التجاوزات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي" بمقر اعتصام الخرطوم، لافتًا إلى أن التفاوض بين الجانبين "سيخضع للتقييم خلال ساعات".
وقال الأمين العام لحزب "المؤتمر" السوداني، والقيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، خالد عمر، للأناضول، إن "الاعتداءات بالضرب على المعتصمين السلميين ستؤثر سلبًا على التفاوض مع المجلس العسكري".
وأضاف: "سنخضع التفاوض مع المجلس العسكري للتقييم خلال ساعات، بعد الاعتداء المسلح على المعتصمين السلميين".
يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة أطباء السودان (معارضة) ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصًا.
وأوضحت أن الإصابات ناتجة عن ضرب بأعقاب السلاح، والعصي والسياط.
وأفاد شهود عيان، في وقت سابق الإثنين، أن قوات "الدعم السريع" بالسودان (تتبع الجيش)، تحاول، إزالة الحواجز والمتاريس بالجرافات من مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
يأتي ذلك، فيما أعلنت لجنة طبية معارضة، مساء الإثنين، عن 3 إصابات بطلقات نارية لحراس المتاريس بالاعتصام.
وقال المجلس العسكري، في وقت سابق الإثنين، إنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، ل"مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".
والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي "النيل"، و"المطار"، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليًا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.