خلافات حول حصص الجيش والمعارضة في المجلس العسكري المدني السوداني

توصل المجلس العسكرى الحاكم في السودان إلى اتفاق مع قادة المعارضة لتشكيل مجلس سيادى مدنى- عسكرى مشترك، وتواصلت الاجتماعات بين الجانبين، السبت، لحسم الاتفاق على حصة كل طرف في المجلس الجديد واختصاصاته، في خطوة تُشكل بوادر حل للأزمة، التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، بينما يكثف الشارع ضغوطه خلال مسيرات للمعارضة واعتصام عشرات آلاف المواطنين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، لسرعة الانتقال إلى حكم مدنى.
وقال أحمد الربيع، المتحدث باسم إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض، الذي شارك في اجتماعات، مساء أمس الأول، مع قادة الجيش: «اتّفقنا على مجلس سيادى مشترك بين المدنيّين والعسكريّين، والمشاورات جارية لتحديد نسب مشاركة المدنيّين والعسكريّين في المجلس»، وبحسب ناشطين، سيضم المجلس 15 عضواً، هم 8 مدنيين و7 جنرالات، وأشارت مصادر إلى أن الخلاف بين الجانبين على الحصص أو توزيع النسب بين القوى السياسية والمجلس العسكرى يكمن في مطالبة المجلس بأن يكون عدد الأعضاء المدنيين 3 مقابل 7 للعسكريين.
وسيشكل المجلس المشترك، الذي سيحلّ محل المجلس العسكرى، السلطة العليا للبلاد، وسيكون مكلفا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير، واجتمع مسؤولون بتحالف الحرية والتغيير، الذي يضم أحزابا سياسية ومجموعات من المجتمع المدنى تقود الاحتجاجات، لبحث نتائج المفاوضات مع الجيش، قبل الاجتماع الثالث بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكرى- كان مقررا مساء أمس- وواصل مئات المعتصمين الجدد الانضمام إلى آلاف السودانيين في الخرطوم، وسط أجواء من الرقص والغناء.
وبينما بدأ ضباط شرطة بالسودان إضرابا عن العمل، لمدة يوم، شمل المجمعات الخدمية بالخرطوم، وولايات أخرى، للمطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين أوضاع الشرطة، أكد نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى»، أنه ستتم محاسبة أقارب البشير والمسؤولين السابقين المتورطين في اتهامات بالفساد دون تصفية حسابات، وأعرب عن ثقته في وعى الشعب بعدم تكرار التجارب السيئة السابقة.