أجرى الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، الخميس، سلسلة تعديلات في أجهزة السلطة تشمل إقالة النائب العام للبلاد، بن كثير بن عيسى. وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن بن صالح أنهى، «طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور»، مهام بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وعيّن زغماطي بلقاسم، خلفًا له. كما أنهى الرئيس الجزائري المؤقت مهام الباي خالد، بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وعيّن بن دعاس فيصل لتولي هذا المنصب. وفي بيان منفصل، أفادت الرئاسة الجزائرية بأن بن صالح أقال المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، عبدالقادر بن صالح، من منصبه، وعين مختار لخضاري خلفا له.