إقالة النائب العام ومدير "قمع الفساد" بالجزائر

أقال رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، النائب العام بن كثير بن عيسى، وعين بدلا منه بلقاسم زغماتي نائبا عاما لدى مجلس قضاء العاصمة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، ينهي رئيس الدولة مهام السيد بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين السيد زغماتي بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة"، وفقا لتلفزيون النهار الجزائري.
وشغل زغماطي هذا المنصب سابقا، وارتبط اسمه بقضية سوناطراك وإصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، قبل أن ينهي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مهامه.
كما عين رئيس الدولة مختار لخضاري مديرا عاما للديوان الوطني لقمع الفساد، وفق ما نقل التلفزيون العمومي، بدلا من مختار رحماني الذي أنهيت مهامه من ذات المنصب، بحسب صحيفة الخبر.
كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.