وزيرة الصحة تطالب بتغيير «قانون التأمين الجديد»: «بصراحة لن نتمكن من تنفيذه»

طالبت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، مجلس النواب بتعديل أو تغيير قانون التأمين الصحي الشامل الجديد أو زيادة موازنة الوزارة لتتمكن من تطبيقه.
وقالت «زايد» خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة موازنة الوزارة إنه على مجلس النواب تعديل وتغيير قانون التامين الصحي الشامل أو يعمل على تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذه.
وعلق الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلًا: «المجلس أصدر القانون منذ فترة قريبة، واللائحة التنفيذية للقانون صدرت مؤخرًا، وعلينا تطبيق القانون وتنفيذه أولًا، خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل أو يغير القانون وكل دول العالم وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لديها مشاكل في تنفيذ نظام التأمين الصحي وعلينا السعي لوضع حلول مناسبة».
واعترضت «زايد» بشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة المخصصة لوزارة الصحة، قائلة: «طالبنا وزارة المالية بأن تكون الموازنة 96 مليار جنيه تقريبا ولكنها اعتمدت لنا 73 مليار جنيه تقريبًا ونحتاج إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه آخرين والصحة مفيهاش رفاهية«.
وأضافت أن «مبلغ ال33 مليار جنيه والتي تحتاجها الوزارة لها بنود صرف محددة حيث نحتاج إلى 17 ونصف مليار جنيه من أجل تطويره وتهيئة وتدريب منظومة التامين الصحي في 4 محافظات، وهي محافظات المرحلة الأولى سواء بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعيلية»، وتابعت: «هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفي بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربع، بالإضافة إلى تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات».
وقالت «زايد» إن «المشروع القومي لإعادة تأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه، وهي مبادرة رئاسية وتشمل 30 مستشفي، وتم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من «النموذجية»، كما تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر عن سرطان الثدي إلى مليار ونصف المليار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جنيه، كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليار جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه، كما يحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة مليار جنيه».
وأشارت الوزير إلى أن «إجمالي تلك المبالغ تصل إلى 33 مليار جنيه وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التامين الصحي الشامل»، مضيفة: «بصراحة إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون«.