جدل في «موازنة النواب» بسبب ملاحظات وزيرة الصحة على قانون التأمين الصحي

زايد تعترض على موازنة الوزارة.. وتؤكد: نحتاج ل33 مليار جنيه والصحة "مفيهاش رفاهية"
أثارت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، حالة من الجدل بين نواب لجنة الخطة والموازنة، حينما قالت إن أعضاء البرلمان أمامهم خيارين: إما أن يعدل المجلس قانون التأمين الصحي الشامل، أو يعمل على تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه.
لكن رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى أبدى انزعاجه قائلا: "أصدرنا القانون واللائحة التنفيذية له صدرت، وعلينا تطبيق بنوده خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل، والمجلس لن يعدل أو يغير القانون، وكل دول العالم وعلي رأسها الولايات المتحدة، لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول".
واعترضت الوزيرة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، وقالت: "طالبنا بالوزارة أن تكون الموازنة 96 مليار جنيه، ولكن المالية اعتمدت لنا 73 مليار جنيه، ونحتاج إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه، والصحة مفيهاش رفاهية".
وأضافت: "مبلغ 33 مليار جنيه التي نحتاجهم، لها بنود صرف محددة حيث نحتاج إلى 17 ونصف مليار جنيه من أجل تطويره وتأهيله وتدريب منظومة التأمين الصحي بأربع محافظات، في بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعيلية".
وتابعت: "هذا المبلغ سيكون لتطوير وتأهيل 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربع، علاوة على تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات، كما أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه وهي مبادرة رئاسية، وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات منها".
واستطردت: "كذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر علي سرطان الثدي إلى مليار ونصف الميار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جنية، أيضًا تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليار جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه، ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة مليار جنيه".
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي تلك المبالغ تصل إلى 33 مليار جنيه، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التامين الصحي الشامل، مضيفة "إذا لم يتم توفير مبالغ التامين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون".