وزيرة الصحة من البرلمان: "مش هنقدر نطبق قانون التأمين الصحي"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه على البرلمان أن يقوم بتعديل وتغير قانون التامين الصحي الشامل، أو يعمل على تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة، بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث لم يدخل قانون التأمين الصحي حيز التنفيذ حتى الآن، رغم صدوره من البرلمان، وصدور لائحته التنفيذية أيضا، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس لجنة الخطة بقوله: "اعتقد أن المجلس لسه صادر القانون واللائحة التنفيذية للقانون صدرت، وعلينا تطبيق القانون وتنفيذه، خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل، أو يغير القانون وكل دول العالم، وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التامين الصحي، وعلينا الوصول لحلول".
وبررت الوزيرة رؤيتها بمقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، حيث طالت وزارة الصحة أن تكون الموازنة 96 مليار جنيه تقريبا، ولكن المالية اعتمدت 73 مليار جنيه تقربيا، وتحتاج الوزارة إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه قائلة: "عايزين الأرقام اللي طلبناها والصحة مفيهاش رفاهية".
وأضافت الوزير: "مبلغ 33 مليار جنيه التي نحتاجهم لها بنود صرف محددة، حيث نحتاج إلى 17 ونصف مليار جنيه من أجل تطويره وتأهيل وتدريب منظومة التأمين الصحي بأربع محافظات، وهي محافظات المرحلة الأولى سواء بورسعيد، أو الأقصر، أو السويس، أو الإسماعلية، وتطوير وتأهيل 25 مستشفى، إضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربع، إضافة إلى تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات".
كما أضافت الوزيرة أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه، وهي مبادرة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية، وكذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدي إلى مليار ونصف المليار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جنيه، كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليارات جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه، ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة مليار جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي تلك المبالغ تصل إلى 33 مليار جنيه، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها مبادرات رئاسية، وتنفيذا لقانون التأمين الصحي الشامل قائلة: "صراحة إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون".