ناقش اجتماع لجنة الخطة والموازنة، الذي انعقد بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة. وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة : «علي المجلس إما أن يقوم بتعديل وتغير قانون التامين الصحي الشامل أو يعمل علي تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذ»، وهو ما جعل الدكتور حسين عيسي يرد قائلا: «اعتقد ان المجلس لسه صادر القانون واللائحة التنفيذية للقانون صدرت وعلينا تطبيق القانون وتنفيذة وخاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل أو يغير القانون وكل دول العالم وعلي رأسها امريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول».
من جانبها اعترضت الوزيرة وبشدة علي مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، وقالت: «طالبنا بالوزارة أن تكون الموازنة 96 مليار جنيه تقريبا ولكن المالية اعتمدت لنا 73 مليار جنيه تقربيا ونحتاج إلي ما يقرب من 33 مليار جنيه».
وأضافت أن مبلغ 33 مليار جنيه والتي نحتاجهم لها بنود صرف محددة حيث نحتاج الي 17 ونصف مليار جنيه من اجل تطويره وتهيئة وتدريب منظومة التامين الصحي باربع محافظات وهي محافظات المرحلة الأولي سواء بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعلية.
وأضافت الوزيرة أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفي بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربع بالإضافة إلي تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.
كما أضافت الوزيرة الي ان المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج الي 4.8 مليار جنيه وهي مبارة رئاسية وتشمل 30 مستشفي تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية وكذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر علي سرطان الثدي الي مليار ونصف الميار جنيه كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جنيه كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج الي مليار و284 مليون جنيه وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية الي 4 مليار جنيه والمبادرة الخاصة لشراء الاجهزة الطبية الي 2 مليار جنيه ويحتاج الدعم الخاص للعلاج علي نفقة الدولة مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة هالة زايد أن إجمالي تلك المبالغ تصل الي 33 مليار جنيه وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذًا لقانون التامين الصحي الشامل وقالت صراحة إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون.
قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان أن الوزارة ستقوم علي مدار الخمس سنوات القادمة بمبادرة للكشف عن فيروس سي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا كما ستكون هناك مبادرة أخري للكشف عن الانيما وسوء الأغذية ل، 12 ونصف مليون طالب في المرحلة الإبتدائية كما سيكون هناك مبادرة ستبدأ من شهر يوليو القادم للكشف المبكرة عن سرطان الثدي في إطار مبادرة صحة المرأة وستكون لأكثر من 37 سيدة.
وأشارت إلي أن إجمالي عدد المستشفيات يبلغ 560 مستشفي وإن إنشاء اقل مستشفي يعمل بقوة 100 سرير يحتاج الي ما يزيد عن 750 مليون جنيه.
كما لفتت إلي أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تكلفت حتي الآن ما يقرب من 5 مليار جنيه علي الرغم من إنها من المحافظات الصغيرة وعدد سكانها لا يتعدي مليون نسمة كما كشفت الوزيرة علي أن مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض السارية وغير السارية تم تسجليها في التاريخ الإنساني ومن خلال المنظمات الدولية علي إنها أكبر مبادرة في التاريخ.
وأضافت الوزيرة إلي أن الوزارة هي وزارة لحماية حقوق المرضي لأن من حق المواطن صحة عامة جيدة ومن حق المريض أسلوب علاج متميز ومن حق الأجيال القادمة أن تكون خالية من أمراض التقزم وغيرها وكشفت الوزيرة علي أن البنك الدولي كشف عن أن تكلفة علاج فيرس سي يتكلف 3.8 مليار دولار سنويا سوء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وهو رقم كبير جدا اكبر من موازنة وزارة الصحة.
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الوزارة عملت على تجميع مقترحات كافة الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وأوضح عبد الفتاح، أنه بعد تجميع هذه المُقترحات بلغ العجز الكلى المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، قائلا "لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية فلن تبخل على أى وزارة".
من ناحيته، قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «حضرتك بتقولي سواء مقتنعة أو مش مقتنعة فأنا ملتزمة بتطبيق القانون، أنا بأخد من كلامك مش بقول حاجة من عندي، وعليكى أن تتقدمى مقترح لتعديل القانون لمجلس الوزراء وهو يحله لمجلس النواب»، لترد الوزيرة: «لا مقولتش اني معترضة، لو رجع بينا الوقت وقلت لي رأيك في قانون التأمين هقولك محتاجين نطبقه في 10 سنين مش 15 سنة».
