«محلية النواب»: إيرادات «نظافة القاهرة» 350 مليون جنيه والمصروفات مليار و140 مليونا

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيما يخص الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والذي حضره اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وبلغت إجمالي الموازنة المقدرة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للسنة المالية 2019/2020، مليار و148 مليون و500 ألف جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي السابق 2018/2019 التي بلغت 940 مليون و561 ألف جنيه، في الوقت الذي بلغت فيه جملة مصروفات الهيئة مليار و140 مليون و500 ألف جنيه، منها 522 مليون (أجور وتعويضات العاملين)، و473 مليون و200 ألف (شراء السلع والخدمات)، ومليون و500 ألف جنيه ل(الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، و22 مليون و300 ألف (مصروفات أخرى)، 121 مليون و500 ألف جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و8 مليون جنيه ل(سداد القروض المحلية والأجنبية)، وبلغت جملة الإيرادات 320 مليون جنيه.
و قال أمين محمد، مدير الشؤون المالية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة قدرت موازنتها للعام المالي الجديد من واقع احتياجاتها الفعلية، فطلبت من وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة بقيمة 2.1 مليار جنيه، لكن الوزارة اعتمدت فقط مليار و48 مليون جنيه، وتابع: «تقديرا منا للدولة وظروفها والتوجه لترشيد الانفاق والسعي لخفض العجز في الموازنة العامة، قبلنا بما خصصته وزارة المالية على أساس أنه خلال سير العام المالي إذا احتجنا مبالغ إضافية سنطلب تعزيزات».
وأضاف مسؤول هيئة نظافة القاهرة، أن زيادة موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة عن العام المالي السابق بنحو 300 مليون، أمر طبيعي، مشيراً إلى أن 45% من الموازنة أجور للعاملين، بجانب أن السلع وخدمات الهيئة احتياجاتها زادت، وكذلك أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت، وتم إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، والهيئة تحتاج عربيات ومعدات، وهناك حاجة لمصانع لتدوير المخلفات، قائلا: «الهيئة خدمية وغير مطلوب منها المردود الاقتصادي، ولكنه يتمثل في تقديم خدمة للمواطن وهي النظافة».
وأشار إلى أن الموارد التي تأتي من وزارة الكهرباء من رسوم النظافة غير كافية للسداد، وذلك بعد انتهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، والهيئة أصبحت عاجزة عن سداد مستحقات الشركات، وأحيانا تكون الهيئة غير قادرة على سداد قيمة القرض، وبالتالى لابد من ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وإصلاح المنظومة، موضحا أن هيئة نظافة القاهرة بها 12 ألف عامل.
ورد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب تطوير وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والخدمية، وتعظيم مواردها لتدر عائداً على الدولة، ولتكون مربحة أن تستطيع الاستمرار والتغلب على الخسائر، ومنها هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وتساءل «السجيني»، عن سبب وضع بند في الموازنة الخاصة بهيئة نظافة القاهرة بمبلغ 50 ألف جنيه (جرائد ومجلات)، وشدد على ضرورة إعادة التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة برمتها، ولفت إلى جهود اللجنة في هذا الملف وما طرحته من حلول بالتنسيق مع الحكومة ومنها مسألة إنشاء الشركة القابضة للقمامة.
وتابع «السجينى»: «الوضع لا يمكن يستمر بهذا الشكل في هذه الهيئات، ولابد من الجدية في العمل من الجميع، فبدلا أن تشكل عبء على الموازنة ب3 أو 4 مليار جنيه، نستطيع خفضه خلال السنوات المقبلة للقضاء على هذا العبء أو يكون بسيط والدولة تستفيد من هذه المبالغ في مشروعات أخرى مثل الصرف الصحي وغيرها، ونرجو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يستمر ويقوم بمهمته كبيت خبرة في التطوير المؤسسي».
فيما تساءل النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، عن الاحتياجات التي دعت الهيئة لطلب أن تكون موازنتها 2 مليار و100 مليون، خاصة أن الحكومة اعتمدت لها مليار و148 مليون فقط، أي نصفها، قائلا: «هناك احتياجات وضعتها الهيئة على الورق، لم نرى هذه الاحتياجات، كل إيرادات الهيئة 320 مليون جنيه، فين الأصول غير المستغلة، فين تعظيم الموارد».
وطلب «الحسيني» بيان من وزارة الكهرباء بعدد الوحدات السكنية التي تضيء بعدادات ممارسة ولا تدفع رسوم نظافة، وإيفاء اللجنة بهذه البيانات، مؤكدا أن تحصيل رسوم النظافة من هذه الوحدات السكينة سيدخل مليارات الجنيهات.
فيما اتهم النائب يسري الأسيوطي، نائب دائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، هيئة نظافة القاهرة، وقال إن بها فساد، وتسائل عن سبب وضع بند بقيمة 200 مليون جنيه بدلات وحوافز وجلسات، وطلب مراجعة المصروفات وكل المكافآت والحوافز وأن يتم تقديم كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك معرفة عدد السيارات واللوادر العاطلة الموجودة في الصيانة منذ عام، وتقييم كميات الوقود التي استهلكتها هذه السيارات.