لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ناقشت مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيما يخص الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. وتبلغ إجمالى الموازنة المقدرة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للسنة المالية 2019/2020، مليار و148 مليون و500 ألف جنيه، مقارنة بموازنة العام المالى السابق 2018/2019 التى بلغت 940 مليون و561 ألف جنيه، وبلغت جملة المصروفات مليار و140 مليون و500 ألف جنيه، منها 522 مليون (أجور وتعويضات العاملين)، و473 مليون و200 ألف (شراء السلع والخدمات)، ومليون و500 ألف جنيه ل(الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، و22 مليون و300 ألف (مصروفات أخرى)، 121 مليون و500 ألف جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و8 مليون جنيه ل(سداد القروض المحلية والأجنبية)، وبلغت جملة الإيرادات 320 مليون جنيه.
من جانبه، قال أمين محمد، مدير الشئون المالية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة قدرت موازنتها للعام المالى الجديد من واقع احتياجاتها والصرف الفعلى، فطلبت من وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة بقيمة 2 مليار و100 مليون جنيه، لكن الوزارة اعتمدت فقط مليار و48 مليون جنيه، مستطردا: "تقديرا منا للدولة وظروفها والتوجه لترشيد الانفاق والسعى لخفض العجز فى الموازنة العامة، قبلنا بما خصصته وزارة المالية على أساس أنه خلال سير العام المالى إذا احتجنا مبالغ إضافية نطلب تعزيزات".
وأوضح أن إيرادات الهيئة بلغت 320 مليون جنيه، لافتا إلى أن زيادة موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة عن العام المالى السابق بنحو 300 مليون، أمر طبيعى، موضحا أن نسبة 45% من الموازنة أجور للعاملين، وأن السلع وخدمات الهيئة احتياجاتها زادت، وكذلك أسعار السلع والخدمات تزيد، وتم إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، والهيئة تحتاج عربيات ومعدات، وهناك حاجة لمصانع لتدوير المخلفات، قائلا: "الهيئة خدمية وغير مطلوب منها المردود الاقتصادي، ولكنه يتمثل فى تقديم خدمة للمواطن وهى النظافة".
وأشار إلى أن الموارد التى تأتى من وزارة الكهرباء من رسوم النظافة غير كافية للسداد، وذلك بعد انتهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، والهيئة أصبحت عاجزة عن سداد مستحقات الشركات، وأحيانا تكون الهيئة غير قادرة على سداد قيمة القرض، وبالتالى لابد من ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وإصلاح المنظومة، موضحا أن هيئة نظافة القاهرة بها 12 ألف عامل.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة تطوير وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والخدمية، وتعظيم مواردها لتدر عائد ودخل وتكون هيئات مربحة والتغلب على الخسائر، ومنها هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وتساءل "السجينى"، عن سبب وضع بند فى الموازنة الخاصة بهيئة نظافة القاهرة بمبلغ 50 ألف جنيه (جرائد ومجلات)، وشدد على ضرورة إعادة التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة برمتها، ولفت إلى جهود اللجنة فى هذا الملف وما طرحته من حلول بالتنسيق مع الحكومة ومنها مسألة إنشاء الشركة القابضة للقمامة، ودعا المسئولين إلى التشاور والمناقشة مع النواب.
وتابع "السجينى": "الوضع لا يمكن يستمر بهذا الشكل فى هذه الهيئات، لابد من الجدية فى العمل من الجميع، فبدلا أن تشكل عبء على الموازنة ب3 أو 4 مليار جنيه، نستطيع أن نقلله السنوات القادمة ونقضى على هذا العبء أو يكون بسيط والدولة تستفيد من هذه المبالغ فى مشروعات أخرى مثل الصرف الصحى وغيرها، ونرجو من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن يستمر ويقوم بمهمته كبيت خبرة فى التطوير المؤسسى".
بينما تساءل النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، عن الاحتياجات التى دعت الهيئة لطلب أن تكون موازنتها 2 مليار و100 مليون، خاصة أن الحكومة اعتمدت لها مليار و148 مليون فقط، أى نصفها، قائلا: "هناك احتياجات وضعتها الهيئة على الورق، لم نرى هذه الاحتياجات، كل إيرادات الهيئة 320 مليون جنيه، فين الأصول غير المستغلة، فين تعظيم الموارد".
وطلب النائب محمد الحسينى، بيان من وزارة الكهرباء بعدد الشقق السكنية التى تحصل على كهرباء ممارسة ولا تدفع رسوم نظافة، وإيفاء اللجنة بهذه البيانات، مؤكدا أن تحصيل رسوم النظافة من هذه الوحدات السكينة سيدخل مليارات الجنيهات.
وانتقد النائب يسرى الأسيوطى، نائب دائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، وجود فساد بهيئة النظافة بالقاهرة، متسائلا عن سبب وضع 200 مليون جنيه بدلات وحوافز وجلسات، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من العمال، قائلا: "محتاجين عقود يومية للعاملين بهيئة نظافة القاهرة، ونطلب مراجعة المصروفات وكل المكافآت والحوافز وان يتم تقديم كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك معرفة عدد السيارات والعربيات واللوادر العاطلة الموجودة فى الصيانة منذ سنة، عايز تقييم لكل سيارة خدت بكام سولار شهرى".
