«العادلى» يعجز عن إثبات مصادر دخله.. وحبسه 15 يوماً فى أولى جلسات تحقيقات «تضخم ثروته»

أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بحبس حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى أولى جلسات التحقيقات التىيجريها معه الجهاز، بتهمة تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة وبما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة كوزير للداخلية.
استمرت التحقيقات مع «العادلى» 7 ساعات متواصلة، حيث تناولت ثروات زوجتيه وأولاده، وتمت التحقيقات ليلاً، خوفاً على حياته من تجمع شباب الثورة خارج مقر الجهاز، وكذلك حفاظاً على سير التحقيقات.
قام المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بمواجهته بجميع التقارير الصادرة من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والبلاغات المقدمة ضده، عن تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وتحقيقه كسبا غير مشروع، كما طلب المحقق حصر ممتلكات زوجتيه: إلهام السيد شرشر وأنوشك كارولين روزا هود سبير «ألمانية الجنسية» وأبنائه: جيهان وداليا ورانيا والقاصر شريف، بعد أن قرر الجهاز منعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وجميع الممتلكات، أياً كان نوعها، وتحفظ على جميع ممتلكاتهم.
إلى ذلك تنظر، الثلاثاء، الدائرة السابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع كل من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزوجتيه إلهام شرشر، وأنوشكا كارولين، وأولاده جيهان ورانيا وداليا، والقاصر شريف، وورثة كمال الشاذلى، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وزوجته، من التصرف فى أموالهم، لاتهامه بتضخم الثروات.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات التى جرت مع وزير الداخلية الأسبق، التى بدأت فى السابعة مساء واستمرت حتى الواحدة فجرا، حيث تمت مواجهته بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، بجانب اشتراكه مع آخرين فى تحقيق مكاسب مادية بما لا يتناسب مع مصادر دخله، حيث كون ثروات وممتلكات بطريقة غير مشروعة وامتلاكه وأسرته العديد من الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية فى القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وسيناء وشرم الشيخ والعديد من المحافظات وأن هذه الممتلكات والأموال لا تتناسب ومصادر دخله المشروعة.
ويواجه العادلى تهمة الكسب غير المشروع المرتبطة باستغلال النفوذ بصفته وزيرا للداخلية فى تحقيق ثروة ضخمة بطريقة غير مشروعة. ووفقا لقانون العقوبات، فإن العقوبة المحددة للعادلى فى هذه الواقعة هى السجن من 3 إلى 15 عاماً مع رد هذه الأموال، بخلاف قضايا أخرى حُكم عليه فى قضية التربح وغسل الأموال، وينتظر العادلى المحاكمة فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال فى اللوحات المعدنية بالاشتراك مع وزير المالية.
بدأ المستشار صفوت طرة التحقيقات مع «العادلى» فى السابعة مساء، عندما حضر المتهم من سجن مزرعة طرة وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها العميد أحمد عبدالرازق، مأمور سجن مزرعة طرة، إلى ميدان لاظوغلى، وبدأ التحقيق مع العادلى بعد إثبات حضوره من محبسه بسجن مزرعة طرة، وسأله المحقق عن اتهامه باستغلال النفوذ وتكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة، إلا أن العادلى نفى ذلك، مؤكدا أنه لم يستغل سلطات وظيفته، وأنه كوّن ثرواته بطريقة مشروعة، وأنه أثبت جميع ممتلكاته فى إقرارات الذمة المالية الخاصة به، إلا أن المحقق واجهه بممتلكات زوجته الألمانية، التى تعمل مدربة فى نادى الجزيرة، وعجز العادلى عن الرد على هذه الواقعة.
كما واجهه رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالتحريات التى أعدتها الرقابة الإدارية عن ثروات حبيب العادلى، والتى أشارت إلى تكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله، كما أنه اعتاد استغلال سلطات وظيفته، وتبين أن حبيب العادلى لم يكتب أى أملاك فى إقرار الذمة المالية، فى محاولة للتهرب من المسؤولية الجنائية، كما تبين أنه كتب العديد من العقارات والأراضى باسم زوجته الألمانية أنوشك كارولين، خاصة أنه لا يوجد عقد زواج بينهما فى الأوراق الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وذلك للهروب من المحاسبة عن امتلاكه هذه العقارات.
كما تمت مواجهة العادلى بممتلكاته وزوجتيه وأبنائه وهى 44 قصراً وشقة وقطع أراض يتجاوز ثمنها المليار جنيه، وهى قطعة أرض بناء مساحتها 21 فداناً فى مدينة 6 أكتوبر وقطعة أرض بناء مساحتها 15 فداناً فى مدينة 6 أكتوبر، و 8 أفدنة مبانى بمدينة الفيوم، وامتلاكه قصراً على مساحة 5 أفدنة محاطاً بمزرعة على مساحة 10 أفدنة بطريق الواحات، بجانب امتلاكه أرضاً مساحتها 4 أفدنة فى كفر الشيخ، اشتراها من إحدى الجمعيات، وثبت أن الأرض عبارة عن محمية طبيعية فأصدر وزير الزراعة قراراً عام 2006 بسحب الأرض منه إلا أنه لم ينفذ، وامتلاكه أرضا فى جمعية النخيل فى مدينة 6 أكتوبر التى باعها للمقاول محمد فوزى بمبلغ 4.5 مليون جنيه، وهى الأرض موضوع قضية التربح وغسل الأموال التى صدر فيها الحكم بسجن العادلى 12 سنة، وأنه يمتلك 8 قطع أراض فى أرقى الأماكن بمدينة الشيخ زايد كتبها باسم أبنائه، إلا أن العادلى أكد أن الأرض حصل عليها من جهاز الشرطة بصفته ضابطا، ولم يستغل سلطات وظيفته.
وقام المحقق بمواجهته بتحريات الرقابة الإدارية التى أكدت امتلاك العادلى «شاليهاً» فى المعمورة وشقة فى برج بالمعمورة وفيلا فى مكسيم بالمعمورة وشقتين بالعجوزة مساحة كل منهما 300 متر وشقة فى بورسعيد وشاليهاً فى العين السخنة وشقة فى رأس سدر، وشقة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة بجوار أكاديمية الشرطة، وشقة فى عقار بالمعمورة، وشقتين فى الزمالك مساحة كل منهما 260 متراً وشقة فى المهندسين، و3 شقق فى عمارة واحدة فى المهندسين، مساحة كل منها 250 متراً، وشقة فى المنتزه بالإسكندرية، وأنه يمتلك مقرين فى مدينة الشيخ زايد وأنه اشترى أحدهما باسم قائد حراسته حتى يخفى ملكيته له عن جهات التحقيق، أما فى ماراقيا بالساحل الشمالى فتبين أن وزير الداخلية الأسبق يمتلك 8 فيلات صفاً أول على البحر مباشرة فى أرقى المواقع، وأنه يمتلك 4 سيارات مرسيدس وسيارتى «بى. إم. دبليو» واشترى لأولاده 4 سيارات مرسيدس.
كما قام المحقق بمواجهته بحصوله على وحدة سكنية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مساحتها 368 متراً فى سان استيفانو ببرج الجوهرة، وأنه دفع فيها مليوناً واحداً فى 2007، فى حين أن سعرها الطبيعى 6 ملايين جنيه، وأنه عقب اتهام سوزان أعاد الشقة إلى الشركة وحصل على 4 ملايين جنيه.
كما قام المستشار طرة بفحص إقرار ذمة حبيب العادلى المالية الذى قدمه خلال فترة عمله التى بلغت أكثر 40 عاما، وكان يقدمه بصفته موظفا فى وزارة الداخلية ولكونه عضوا بمجلس الشورى، وقام بمواجهته بأقوال الضابط صلاح عبدالخالق الذى أعد تحريات الرقابة الإدارية والذى أكد وجود ممتلكات وأراضى لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وطلب العادلى خلال التحقيقات استراحة وتناول بعض المشروبات، لأن الغضب كان يظهر على وجهه، وبمجرد انتهاء التحقيقات معه، تم اقتياده مرة أخرى إلى سجن مزرعة طرة.