رؤساء لجان البرلمان يوافقون على الحساب الختامي لموازنة 2017-2018 (تفاصيل الجلسة)

أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان موافقتهم على الحساب الختامي لموازنة 2017 / 2018، فيما رفضها حزب التجمع، وتحفظ النواب على القروض وخسائر الهيئات الاقتصادية.
وقال النائب محمد بدرواى إن «هناك عددا كبيرا من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر وتتراكم خسائرها على مدى سنوات ماضية ولفترات طويلة». وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إن «هذه الهيئات خاسرة لأنها محملة بعمالة أكثر من طاقتها، ولا نستطيع فصلهم حفاظا على السلام الاجتماعي كما أن هذا سيستغرق وقت طويل»، مضيفا أن «بعض الدول قالت للعمال الذين تخلصت منهم اذهبوا وافعلوا ما تشاؤون، ولكن نحن لا نستطيع فعل هذا في ظل ظروفنا الحالية».
وتابع «عبدالعال»: «أثناء وضع الدستور ناقشنا فكرة تصفية الهيئات الإعلامية، ولكن وجدنا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون به 42 ألف موظف، وكذلك هيئة السكك الحديدية وشركة مصر للطيران ولو عايزين نعيد هيكلتهم نمشيهم كلهم، ونحن لدينا 6 ملايين موظف في حين أن الإدارة الأمريكية الفيدرالية تعمل ب900 ألف موظف فقط».
وردا على «بدرواى» الذي تعرض لهجوم من وزير المالية في جلسة، الأحد، بسبب انتقاده لخسائر الهيئات، قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن «وزير المالية أكثر وزراء الحكومة حرصا على علاقته بالبرلمان ويحترم الكثير من النواب ومنهم بدراوى، إلا أن حديثه في الجلسة السابقة كان به بعض الحماس الذي لا يعبر عن عدم تقدير وإنما علاقته الطيبة برئيس المجلس أعطته بعض الأريحية في الحديث». وقال «عبدالعال» إن «بدراوى» نائب يتمتع بأخلاق رفيعة.
فيما أعلن النائب بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزبه على الحساب الختامي، فيما أعلن النائب عبدالحميد كمال رفض حزبه «التجمع» للحساب الختامي، وقال إن «ارتفاع حجم الدين العام لا يمكن تجاهله، وأصبح عبء الدين وفوائد الدين على الشعب المصري صاحب المصلحة»، مشيراً إلى توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج، مضيفا أن «الموازنة الجديدة لا تعبر عن الشعب فيما يخص الأجور ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن، خاصة الفقراء، وأنها تعبر عن سياسات خاطئة، ولا تعبر عما نص عليه الدستور المصري»، مشيراً إلى أن «الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح هذا، من خلال كشفه عن مخالفات تسببت في خسائر بمئات المليارات تمثل خطر على الموازنة العامة للدولة».
من جهته، أعلن النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، موافقته على الحساب الختامي، وتحفظ على بند الدين العام، وقال إن اللجنة الاقتصادية طلبت تحديد سقف للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز رقم معين، وهو ما يتطلب سياسة واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.
كما أعلن النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، موافقته على الحساب الختامي، وتحفظ على موازنة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وقال إن لجنته طلبت تمويل إضافي بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة بكل المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئات المسؤولة ليس لديها تمويل إضافي لهذه القطاعات «وكل المشروعات متوقفة»، وطالب البرلمان ولجنة الخطة والموازنة بإتاحة تمويل إضافي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في العام المالي الجديد، للانتهاء من المشروعات المتوقفة.
ورد الدكتور على عبدالعال، قائلا: إن «قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، به بند ينص على تخصيص جزء من الحصيلة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وهذا الجزء سيعوض العجز الذي تحتاجه هذه القطاعات».
النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أعلن موافقته على الحساب الختامي، مع وضع ملاحظات على خسائر الهيئات الأقتصادية، مشيراً إلى أن «هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، إذا كانت تقدم خدمة اجتماعية، فإنها لا يجب أن تصل حجم خسائرها بهذه الأرقام الواردة في الموازنة، وكذلك هيئة النظافة بالمحافظتين، تحمل الموازنة أكثر من مليار جنيه، في حين أن مثيلها في القطاع الخاص يحقق أرباح أكثر من مليار جنيه، ولا يجب أن تكون سياسة هذه القطاعات الاستمرار في الخسارة».
وأضاف «السجيني» أنه فيما يخص تقارير لجنة تقنين الأراضي، والتي كانت تستهدف تحصيل نحو 100 مليار جنيه، ولم تحصل سوى 1.6 مليار جنيه فقط، اللجنة عقدت عدة اجتماعات لشرح هذا الملف، وكانت فلسفة النواب هو تقسيط المبالغ والتيسير على المتصالحين والتسعير الأقل، حتى تصل الحكومة لحصيلة أكبر، ولكن النتيجة أصبحت ارتفاع في المصروفات وضعف في التحصيل. فيما قال النائب محمد الغول إن «الخريطة الاقتصادية في العالم تتشكل حالا وإما أن نكون جزء منها أو ننزوى في ركن وننتظر الفتات من الدول الأخرى»، مطالبا بأن «تقدم الحكومة عند مناقشة الحساب الختامى القادم ما يثبت قدرتنا على تخفيض القروض».
وأشار النائب سعيد طعيمة إلى أن لجنة الخطة كان لابد أن ترصد في تقريرها كيف تعاملت الحكومة مع ملاحظاتها بشأن الحساب الختامى للعام المالي الماضي، مضيفا «نحن نتحدث عن الاسثتثمار لكننا بعاد عنه لأن الضريبة تحصل من وزارة المالية حاليا عشوائيا وهو ما يهرب الاستثمار مننا».
ولفت طعيمة إلى أن «الإصلاح الاقتصادى يأتى على حساب الغلبان ضاربا المثل بمعاشات تكافل وكرامة واستمرار وجود بطالة»، مستطردا «مستحقو معاشات تكافل وكرامة لسه ما صرفوش من يناير 2018 إذن ما هو الإصلاح الاقتصادى؟ والبطالة كيف نقول إنها تقل إزاى وأنا عندى في الغربية مافيش ولا مصنع مين بقا يقولى إزاى البطالة اتحلت، اللى بيعرض خلاف اللى بيشوف».