برلمانيون يحذرون من استمرار إهدار المال العام.. ويطالبون بإسقاط الديون

حذر أعضاء مجلس النواب من خطورة استمرار عمليات إهدار المال، وتجاهل البرلمان عند إجراء الحكومة للعديد من التعديلات على الموازنة العامة، للدولة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه النائب عفيفي كامل، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، مؤكدًا ضرورة التزام وزارة المالية بتوصيات البرلمان.
وأكد عفيفي، أننا أمام موزانة تحمل العديد من التناقضات وإهدار المال العام، مشيرًا إلى وجود خلل واضح في السياسات المالية وإجراء تعديلات على الموازنة دون الرجوع للبرلمان، ودون علمنا نحن النواب، وتسائل أين الوزراء وخصوصًا الأوقاف والبترول حتى نوجة لهم العديد من التساؤلات عن الخلل الموجود لدى وزارتهم، مستطردًا: "للأسف نحن أمام موازنة بها العديد من العيوب والثغرات".
وقال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن تقرير اللجنة وضع يده على العديد من المشاكل الموجودة بالحساب الختامة لموازنة الدولة والتي تتطلب تشكيل لجنة لحلها.
وحول الحد الأقصى والأدنى للأجور، قال الفقي: "لقد خالفه رئيس هيئة الأوقاف المصرية المٌقال، بصرف راتبه بنحو 53 ألف جنيه شهريًا في حين أن رئيس الوزراء حدد الأجر بنحو 40 ألف جنيه فقط".
ودعا أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى مواجهة الخسائر والديون المتراكمة لدى هيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام.
وحذر النائب إيهاب منصور من استمرار انحراف الموازنة العامة للدولة، واستمرار الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والبالغة 53 مليار جنيه، قائلًا: "إننا نرى العديد من أوجه إهدار المال العام في العديد من المشروعات التي تقيمها الحكومة، بعد أن أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم جدوى بعض المشروعات وغياب دراسة الجدوى وعدم دقة وتحديد المواقع المنفذ عليها بعض المشروعات، قائلًا: "نريد تفاصيل عن هذة الوقائع".
وطالب منصور، بضرورة إعادة النظر للصناديق والحسابات الخاصة، خصوصًا وأن هناك مأساة في التربية والتعليم بالعمرانية "جيزة"، حيث أن العاملين لم يصرفوا أجورهم منذ 7 شهور، ووجه حديثة للدكتور علي عبدالعال، هل يمكن لنواب البرلمان أن لا يتقاضوا مكافآتهم لمدة شهرين.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2016/ 2017، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لهيكلة الديون المستحقة للدولة على بعض الهيئات والمؤسسات، بينما طالب آخرون بإسقاط الديون التي مضت عليها مدة زمنية طويلة.
ووجهت سهير الحادي، عضو مجلس النواب عن دائرة ابوتيج، خلال كلمتها بالجلسة، الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات على الشفافية والنزاهة فيما ذكره من ملاحظات على شأن الحساب الختامي، متابعة: "مع كل التقدير لما نجم عن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي كان يجب أن تكون، لكننا حتى الآن، وعلى مدار 3 سنوات، لم تتقدم وزارة المالية بأي مشروع قانون لاعتماد إضافي للموازنة، فما هي الإجراءات القانونية المتخذة حيال المتأخرين في سداد مستحقات الدولة؟ وما هي إجراءات سداد الديون على الحساب الختامي منذ 50 عامًا؟، وأين إدارة وحدة الدين العام في وزارة المالية في حين أن لجنة الخطة والموازنة طلبت تقريرًا عن هيكلة الديون ولم يصلها؟".
وتساءل النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "هل مؤسسات الصحافة والإعلام وغيرها، التي تتراكم عليها الديون، هتدفع بعد 100 سنة؟ أتمنى أن تكون هناك لجنة مُشكّلة لإسقاط الديون التى مضت عليها فترة زمنية، حتى لا ننظر لها على أنها عبء، لذلك أرى إسقاط الديون المتراكمة القديمة منذ سنوات"، مشيرًا إلى خطورة مشكلة هيئة الأوقاف، قائلا: "هذه قضية خطيرة، ولا بد من حصر أراضي الأوقاف المصرية وأن تكون لها قاعدة بيانات، فقد تبين أن هناك خللًا في الحساب الختامي للهيئة، ولا بد من وجود حصر دقيق لأصول وأملاك الدولة، حتى لو أرادوا تشكيل لجنة من مجلس النواب"، مؤكدًا موافقته على الحساب الختامي للموازنة.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017،