المعارضة الجزائرية تقدم «خارطة طريق» لإنهاء الأزمة السياسية

قدّمت أحزاب جزائرية معارضة ونقابات «خارطة طريق» لوضع حدّ للأزمة السياسية والاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع والتى فجّرها قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تمديد ولايته الرابعة الحالية التي تنتهى رسميا في 28 إبريل المقبل، وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل.
وطالب قادة أحزاب المعارضة برحيل بوتفليقة، ودعوا في بيان بعد انتهاء اجتماعهم، مساء السبت، إلى «خارطة طريق» من 7 نقاط، تهدف لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة على التوالى في 10 فبراير الماضى.
وطالب ب«إقرار مرحلة انتقالية قصيرة لمدة 6 أشهر، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية لقيادة المرحلة الانتقالية»، وأشار إلى أن الهيئة الرئاسية المقترحة «ستتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والمصداقية»، موضحا أن مهامها تتركز على تلبية مطالب الشعب، وامتناع أعضائها عن الترشح للاستحقاقات الانتخابية اللاحقة أو أن يدعموا أي مرشح، مشيرا إلى أن من صلاحيات الهيئة الرئاسية تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات لضمان استحقاقات نزيهة، وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة عدم تجاوز خارطة الطريق المقترحة 6 أشهر لتنفيذ بنودها، ودعا البيان، الجيش إلى «الاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية»، كما دعا البيان، الشعب الجزائرى للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات اختراقه، حتى تحقيق مطالبه، وندد الاجتماع بحملة نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، لتشويه الحراك الشعبي عبر مختلف الدول الأجنبية.
وبدأ اجتماع المعارضة في مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامى، بالعاصمة بحضور رئيسه عبدالله جاب الله، ورئيس الحكومة الأسبق، رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس، ووزير الإعلام السابق رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، وأمين عام حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فيما كان عبدالرزاق مقرى، رئيس حركة مجتمع السلم، المحسوب على الإخوان المسلمين، أبرز الغائبين عن الاجتماع.
وتأتى مقترحات المعارضة غداة تظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالى في كل ولايات البلاد تقريبا للمطالبة بتنحى بوتفليقة ومساعديه و«النظام» الحاكم في الجزائر، وتظاهر، السبت، نحو 1000-محام بلباسهم الخاص الأسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام.