تفاصيل «خارطة طريق» المعارضة الجزائرية لرحيل بوتفليقة

أعلنت مجموعة من أحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر، ما وصفته ب"خارطة طريق" رحيل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت مجموعة أحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر، إن خارطة الطريق، تضمنت "مرحلة انتقالية" من 6 أشهر تقريبا، للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر حاليا، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وتتضمن "خارطة الطريق"، التي أطلعت "فرانس برس" على تفاصيلها، تشكيل ما يطلق عليه "هيئة رئاسية" تدير شؤون البلاد عقب تنازل بوتفليقة عن الرئاسة أو نهاية فترة رئاسته 28 أبريل المقبل.
وتتكون "الهيئة الرئاسية" من "شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة"، بحسب بيان المعارضة، الذي كان حاضرا في إعلانه رئيس الوزراء الأسبق علي بنفليس وحركة مجتمع السلم.
وتنص وثيقة "خارطة الطريق" على أن أعضاء "الهيئة الرئاسية" لا يجوز لهم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح آخر.
ودعا بيان للاجتماع التشاوري السادس لقوى المعارضة الجزائرية بمنطقة بابا أحسن، والذي ضم شخصيات عامة وسياسية ونقابية، إلى "تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية"، و"الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته للهيئة الرئاسية".
كما دعا البيان إلى "توجيه نداء للشعب الجزائري للاستمرار في الحراك، وأن لا يتوقف عن ذلك غاية تحقيق مطالبه".
كما دعت المعارضة إلى "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال" ضمن مهام اللجنة الرئاسية.
وتأتي تلك المقترحات، عقب مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات عديدة بالجزائر، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه وعدم ترشح أي منهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن الرئيس الجزائري، في 11 مارس، وردا على الاحتجاجات المستمرة، بأنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية جديدة وقبل استقالة الحكومة وأرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل.
وفي الوقت نفسه، وعد بوتفليقة بعقد مؤتمر وطني لصياغة دستور جديد وتنفيذ الإصلاحات، وسيحدد هذا المؤتمر، الذي ستشارك فيه جميع القوى السياسية والشخصيات العامة، موعد الانتخابات الجديدة.
ويشكك العديد من المتظاهرين والسياسيين المعارضين في قرارات إدارة بوتفليقة مع استمرار المطالبة بتغيير فوري وكامل للنظام في البلاد. ووفقا للدستور الحالي، تنتهي صلاحيات بوتفليقة كرئيس للدولة في 28 أبريل القادم.