قال نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان العمامرة، اليوم، إن الشعب طالب بتغيير النظام في البلاد، وأن ذلك بالتحديد ما سيجري فعله، مضيفًا أن كافة مؤسسات الدولة الجزائرية ستواصل العمل إلى حين اختيار الشعب من يمثله. وشدد العمامرة، على ضرورة مشاركة كافة الأطراف في الندوة الوطنية التي أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تشكيلها. وأشار إلى إمكانية إضافة مقترحات أخرى لخطة العمل التي قدمها بوتفليقة، يوم الاثنين، حين أعلن سحب ترشحه وأرجأ انتخابات الرئاسة إلى أجل غير محدد. وقال محفوظ شخمان، المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني لمكافحة الفساد والتعاون الدولي لرفع الاقتصاد لدعم برنامج رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن تصريحات لعمامرة تصب لصالح الشعب الجزائري وتأتي بعد الاستجابة الحكيمة التي أبداها رئيس الجمهورية تجاه المطالب الإصلاحية التي رفعها الحراك الشعبي من خلال عدوله عن الترشح لعهدة خامسة وإرجاء الاستحقاق الانتخابي، مع إدخال تعديلات جوهرية وجمة على التشكيلة الحكومية. وأشار إلى أن تصريحات لعمامرة جاءت من أجل تحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء جزائر جديدة تتجسد فيها كافة تطلعات وآمال الجزائريين نحو غد أفضل. وأضاف شخمان ل"الوطن": "ننتظر من لعمامرة أن يلعب دورا رئيسيا في المرحلة الإنتقالية التي ترغب الحكومة في تجسيدها، فقد وعد نائب الوزير الاول ، بضمان الحرية المطلقة، وأكد أن هذه الحكومة سيتم إنشاؤها لتصب الجرعة اللازمة من الحياد في عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية". ولم تحظ القرارات التي أعلنها بوتفليقة بقبول لدى الشارع والمعارضة، وجرى النظر إلى مقترحات الرئيس العائد من رحلة علاج في سويسرا، بمثابة خطة للالتفاف على مطالب التغيير. وعاد المحتجون إلى الشارع لأجل المطالبة بتغيير حقيقي وتحديد جدول زمني لانتقال السلطة لاسيما أن الرئيس أقر بتردي وضعه الصحي. كما أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، وقوف الجيش بجانب الشعب، وأشاد بما قال إنه وعي من الشعب الجزائري الذي لا يخشى الأزمات.
