وزيرة التخطيط تبحث مع وزير التنمية المحلية الفجوات التنموية بالمحافظات

استقبلت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعددًا من المحافظين في ديوان عام وزارة التخطيط، للتباحث حول خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.
وخلال اللقاء أكدت «السعيد» أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخري، مشيرة إلى أن نسب البطالة، معدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لآخري لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقا لبحوث الدخل والانفاق التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم على أساسها اختيار القري الأكثر احتياجا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتلك القري بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، موضحة أنه تم تخصيص حوالى 1.200 مليار جنيه للنهوض بتلك القري بخطة العام المالي 18 /2019، وأشارت إلى أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجا خلال عامى 18 /2019 و19 /2020 يخدم عدد 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة هذا بخلاف تعداد القري المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن، موضحة أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بحوالي سبعة مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، مؤكدة أنه جاري دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و«مشروعك» لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القري المستهدفة.
وأوضحت «السعيد» أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى الاعتمادات الاضافية التي تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج، موضحة أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجا التي تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.
كما أكدت الوزيرة أن هناك عدد من المشروعات بالمحافظات قائمة بالفعل وتوجيه الاستثمارات لتلك المحافظات من شأنه مساعدة تلك المشروعات في انجازها والانتهاء منها، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة لأعمال تلك المشروعات.
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد، حيث يوجد بالصعيد نسبة كبيرة من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وأشار الوزير شعراوي إلى أن هذه القرى ستأخذ نصيباً عادلاً من التنمية وفقاً لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.
وقال «شعراوي» إن القيادة السياسية تسعي إلى خفض نسبة الفقر بمحافظات الصعيد وزيادة دخل الفرد والحصول على رضائه عن الخدمات المحلية المقدمة له، لافتاً إلى أن جميع الوزارات تعمل من خلال برامجها التنموية لتحويل ذلك إلى خطة تنفيذية، وأوضح أن محافظات الصعيد هي قاطرة التنمية المستقبلية، والتي سينطلق بها المواطن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي اعتماداً على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية في جنوب مصر.
وأشار «شعراوي» إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموي متكامل بمحافظتي سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجاً لتحقيق نقلة نوعية في حياة سكان المحافظتين وجعلهم نموذجاً للتنمية المستدامة التي تستهدف دعم الميزة النسبية والتنافسية وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين.
وأكد الوزير أنه يمكن الاعتماد على البناء المؤسسي والتنظيمي والتخطيطي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا لما أسهم به من نقلة وطفرة في التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلي والمشاركة في عملية التنمية المحلية، وأضاف أن الوزارة تنسق أيضاً مع عدد من الجهات الدولية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي والوكالة الامريكية للتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف «شعراوي» أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجا، موضحا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال السنوات الماضية لدعم القري الأكثر احتياجاً بالصعيد حيث تم دعم أكثر من 78 قرية على مستوي المحافظات.
وخلال اللقاء اتفق الطرفان على الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقري الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد والذي يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية والسادة المحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، على أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق على المستوى الوزارى.
وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة آخري قطاعية وخدمية وممثلي محافظتى سوهاج وقنا مع إضافة المحافظات الجدد وهى المنيا، بنى سويف، أسيوط، أسوان والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتتولى اللجنة الفنية التنسيق مع الجهات الوزارية والهيئات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج وتعبئة جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتوفير المعلومات الخاصة بالخطط والمشروعات عن الحاجة إليها، ومراجعة الخطط التي يتم تنفيذها ومدى اتساقها مع أهداف البرنامج، هذا بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج وتذليل العقبات الفنية والتنسيقية التي تواجه خطة التنفيذ.
حضر الاجتماع اللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا، واللواء أحمد إبراهيم محمد محافظ أسوان، والدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظ سوهاج، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والمستشار هانى عبدالجابر، محافظ بني سويف.