دعت نورا علي، الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية، إلى استخدام صور تيريزا ماي، رئيس وزراء بريطانيا، خلال انعقاد القمة العربية الأوربية في شرم الشيخ، في مواد الدعاية والترويج لمصر خلال المعارض والبورصات الدولية المتعلق بالسياحة. وأكدت «علي»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفضل من يتحدث عن السياحة المصرية، ويروج لها حالياً، موضحة أن تنظيم وحضور القمة العربية الأوربية بهذا المستوى والمشاركة الواسعة من جانب عشرات من قادة دول وحكومات عربية وأوروبية، بالإضافة للحضور الإعلامي الكبير يعكس الثقل الدولي والعالمي والإقليمي لمصر، وهو ما سينعكس على القطاع السياحي بشكل مباشر. وطالبت «علي» باستغلال انعقاد قمة بهذا الحجم فى تنشيط السياحة بالخارج، مشيرة إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد على هامش القمة العربية الأوربية، أن حادث إرهابي واحد حول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة أشباح، وتضررت السياحة على مدار 4 سنوات، مؤكدة أن انعقاد القمة فى هذه المدينة السياحة فى حد ذاته أكبر دليل على عودة الأمن والاستقرار. وأشارت إلى أن الصور التي تم التقاطها لتريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، وهي تلعب بلياردو، وتتناول الإفطار بصحبة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وعدد من قادة الدول الأوربية رسالة واضحة للعالم، بأن مخاوفهم لا أساس لها ولا يوجد مبرر واحد لحظر السفر على رعاياهم لزيارة السياحة المصرية بشرم الشيخ. وقالت «علي»: إن «مصر بذلت جهوداً كبيرة، بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، وتحولت من دولة تعانى من اضطرابات شديدة جداً، وعلى وشك الانهيار إلى دولة آمنة ومستقرة وبها إصلاح اقتصادي أوشك أن ينتهي بنجاح، كما أن الدولة تنطلق بمشروعات تنموية ضخمة، وهذا تغيّر فى المشهد حدث فى سنوات قليلة جداً إذا تم قياسها بعمر الدول والمقاييس العالمية في التحول التنموي». وأضافت «كنا نعاني من الانفلات الأمني وحتى الجرائم الجنائية، وليس فقط الإرهابية من سرقات وسطو مسلح وما إلى ذلك، كل هذا تحول تقريباً 180 درجة، أصبحت لدينا دولة مستقرة وآمنة وتتطور، والتنمية انطلقت فى جميع أنحاء الجمهورية». وقالت «علي»: إن «الرئيس وجه في أكثر من مناسبة بتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري ومساهمته الإيجابية في أغلب الجوانب التنموية بالدولة من خلال تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدولة من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات». وأشارت إلى توجيهات الرئيس بإعادة صياغة علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية ومختلف الجهات الحكومية المعنية، وكذلك تطوير منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال مشروعات التعاون الدولية في مجال البنية السياحية التحتية، بالإضافة للتوجيهات المتواصلة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.