خبيرة سياحية: القمة العربية الأوروبية دعاية مجانية لمصر

أكدت الخبيرة السياحية نورا على، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي واجهة مشرفة لمصر وهو ضمانة للسائحين حول العالم بأمن وأمان المقصد المصري، موضحة أن تنظيم وحضور القمة العربية الأوروبية بهذا المستوى والمشاركة الواسعة من جانب العشرات من قادة دول وحكومات عربية وأوروبية، بالإضافة للحضور الإعلامي الكبير يعكس الثقل الدولي والعالمي والإقليمي لمصر وهو ما سينعكس على القطاع السياحي بشكل مباشر.
وطالبت نورا على فى تصريحات صحفية باستغلال انعقاد قمة بهذا الحجم فى تنشيط السياحة بالخارج، مشيرة إلى ما قاله الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش القمة العربية الأوروبية "أن حادث إرهابي واحد حول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة أشباح، وتضررت السياحة على مدار 4 سنوات"، مؤكدة أن انعقاد القمة فى هذه المدينة السياحية يعد أكبر دليل على عودة الأمن والاستقرار.
وأشارت إلى أن الصور التى تم التقاطها لتريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا وهى تلعب بلياردو وتتناول الإفطار بصحبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من قادة الدول الأوروبية رسالة واضحة للعالم بأن مخاوفهم لا أساس لها ولا يوجد مبرر واحد لحظر السفر على رعاياهم لزيارة درة السياحة المصرية شرم الشيخ.
وقالت إن مصر بذلت جهودًا كبيرة، بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، وتحولت من دولة تعانى من اضطرابات شديدة جدًا، وعلى وشك الانهيار إلى دولة آمنة ومستقرة وبها إصلاح اقتصادي أوشك أن ينتهي بنجاح، كما أن الدولة تنطلق بمشروعات تنموية ضخمة، وهذا تغيّر فى المشهد حدث فى سنوات قليلة جدًا إذا تم قياسها بعمر الدول والمقاييس العالمية في التحول التنموي.
واضافت: إن الرئيس وجه في أكثر من لقاء بتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري ومساهمته الإيجابية في أغلب الجوانب التنموية بالدولة من خلال تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدولة من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.
وأشارت إلى توجيهات الرئيس بإعادة صياغة علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية ومختلف الجهات الحكومية المعنية، وكذا تطوير منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال مشروعات التعاون الدولية في مجال البنية السياحية التحتية، بالإضافة للتوجيهات المتواصلة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.