وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز ويهدف التعديل إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات مما يجعل الجهاز مراقب ومستفيد في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.