غرامات سوق الغاز تؤول للخزانة العامة.. تعديل جديد أمام البرلمان.. تفاصيل

حصل "صدى البلد" على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمقرر عرضه على الجلسة العامة اليوم.
ويهدف التعديل إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز والذي ينص على "حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق هذا القانون"؛ وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات مما يجعل الجهاز مراقبا ومستفيدا في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الأصل أن تؤول الغرامات للخزانة العامة للدولة إلا إنه وعلى سبيل الاستثناء تجيز بعض القوانين لاعتبارات اقتصادية وإدارية أن تحصل بعض الجهات على ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لعملها وذلك لتساعدها على أداء دورها في حالة عدم كفاية مواردها الأخرى.