البرلمان ينهي 3 مواد من «التصالح في مخالفات البناء»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على المادة الثالثة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تنص على «يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة الاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وسجل «عبدالعال» في مضبطة البرلمان «إذا كان العقار كله مخالف وتقدم أي شاغل لوحدة من الوحدات السكنية تعد بمثابة طلب ينصرف على كافة وحدات العقار، وبالتالي يتم العودة للحائزين على الوحدات بما يستحق عليهم سواء من رسوم تقديم الطلب أو الرسوم الأخرى لتقنين وضع العقار».
وأرجع «عبدالعال» إصراره على تسجيل تلك الجملة في المضبطة – التي تعد مرجعا – إلى أنه لا يريد هدم أو تشريد أحد، وقال: «نريد أن نصحح الأوضاع» .
وجاء رد «عبدالعال» رداً على سؤال النائب كمال أحمد حول مصير عدم المتقدمين في كل العقارات المخالفة بطلبات تقنين الأوضاع.
من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن المخالف الذي لم يقم باتخاذ إجراءات لا يمكن أن يستفيد من مخالفته، لذا سيتم قطع الخدمات عنه، وإذا كان لديه مستحقات سيتم الحجز على العين، ليقاطعه عبدالعال قائلا: نحن نقنن أوضاع يا سيادة الوزير ليه ميبقاش اعتبر من تقدم كله مخالف بالاصالة عن نفسه ونيابة عن الآخرين فتقنن وضعه ويسرى على الكل.