وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة. ولأول مرة يكون الدكتور علي عبد العال، متسامحًا فى مناقشة مشروع قانون، و إعطائه الحديث لكثير من النواب، مما يوضح أهمية القانون ودوره في تقنين أوضاع الكثير من المواطنين، لذا نبرز أهم المعلومات التي تخصه في هذا الأنفوجراف. - يهدف مشروع القانون إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصرى بأسره. - يقنن الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادى للدولة والحفاظ على الثروة العقارية. - تقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية. - إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها المخالفات البنائية. - ينص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. - يتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه. - يتم البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط. - ينشأ القانون لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار. - يجيز القانون تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. - تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة. - تخصص نسبة 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح. - تخصص 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب. - تخصص7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات. - تخصص 10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة. - تخصص 3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة. شاهد الفيديو: