علي عبدالعال: ميزانية نقل جثامين المصريين بالخارج مرهقة للدولة ونعمل لحل تلك الإشكالية

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن زيارته للكويت جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق على الغانم، في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوطيد بين برلمانى البلدين، مشيرا إلى أنه التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونقل له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجدد الدعوة له لزيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة، وتوجيه كلمة إلى الشعب المصرى من داخل قاعة البرلمان، مبينا أن أمير الكويت أكد له أنه سيقوم بزيارة مصر قريبا، وعلى دعم الكويت ومساندتها مصر في كل ما تحتاجه لتعزيز أمنها واستقرارها.
وأضاف عبدالعال، في مؤتمر صحفى مع ممثلي الصحف الكويتية على هامش زيارته الرسمية لدولة الكويت، أنه ما لمسه خلال لقاءاته مع كل من أمير الكويت، وولى العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، من حب جارف إلى مصر، يعكس واقعيا حجم العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى، خاصة في ظل تناغم الرؤى بينهما تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحول الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الأربع الماضية، أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الوجيزة الماضية في تحقيق نجاحات مدوية، سواء على المستوى الاقتصادى أو المستوى الأمنى، والذى يعد أساسا للنجاحات الاقتصادية، لافتا إلى أنه أصبح لدينا خريطة استثمارية ووجود بنية تحتية ولدينا فائض في الكهرباء ممكن أن نصدره، كما توجد لدينا شبكة طرق وأنفاق على أعلى مستوى.
وحول عوائق الاستثمار في مصر؛ قال: «كان هناك بعض العوائق في الاستثمار، منها سعر الصرف، حيث كانت توجد سوق رسمية وسوق موازية وبعد تحرير العملة أصبح السعر مرنا خاضعا للعرض والطلب، لأن سعر الصرف كان يمثل مشكلة لأى دراسة جدوى بسبب وجود سعرين».
وأشار إلى أنه كانت هناك مشكلة أخرى تتعلق بتحويل أموال المستثمر للخارج ولكن الآن من حق المستثمرين الخروج حرا، وقانون الاستثمار أكد عدم مصادرة أي استثمارات، مؤكداً أن المشروع الاستثمارى أصبح يتم من خلال الشباك الواحد، وتابع: «مصر لديها ميزة استثمارية بسبب الموقع المميز، وأيضا اتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا وأوروبا والتي تسمح بعدم تحصيل أي رسوم جمركية».
وحول مشاكل الجالية المصرية، أكد الدكتور عبدالعال أن الجالية أعدادها كبيرة لذلك تعانى من مشاكل، ونحن كدولة مصرية لدينا 12 مليون مصرى في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية ونسعى لحل لتلك المشكلة من خلال وجود نواب للمصريين بالخارج.
وفيما يتعلق بموضوع الجثامين في السعودية والكويت، قال «عبد العال»: «من المعروف أن إكرام الميت دفنه، ولكن نحن عاداتنا تجعلنا ندفن في الموطن الأصلي وهى عقبة تواجهنا بسبب العادات والتقاليد». واقترح عبدالعال أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أي مصرى بالخارج بدفع رسوم طابع في صندوق باسم المصريين بالخارج، مشددا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة ولكن في القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية.
وحول مشكلة طلاب الثانوية العامة بالكويت، قال: «لدينا أنظمة تعليمية متعددة في مصر لتحقيق تكافؤ الفرص وبالنسبة للشهادات المعادلة يتم وضع المجموع الاعتباري لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع وتتم إضافة بعض الدرجات ويحذف بعض الدرجات ونمنح الدرجات المتبعة في النظام الفرنسي».
وبسؤاله عن وجود معوقات أمام التسويق الإعلامي للمشروعات القومية والاستثمارية، أكد «عبدالعال» أن الأمر ليس تقصيرا في التسويق للمشروعات القومية، مضيفا: «الاستثمار دائماً وابداً يرتبط باعتبارات سياسية تحيط بالمستثمر في ظل حرب اقتصادية بين أكبر قوتين لذلك يخضع لأهواء سياسية، وفى الوقت ذاته حجم الاستثمارات في الأيام الاخيرة تعكس وجود رؤية كبيرة، خاصة أن عملية الإصلاح لم تتم في غرف مغلقة ولكنها تمت أمام الجميع بما فيها البنك الدولى».
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة لشركة سيمنز التي نفذت أكبر مشروعين في العين السخنة والسويس، كما تم التوقيع مشروع القطار الكهربائي مع الصين، فضلا عن عودة شركة مرسيدس بنز، إلى جانب وجود أكبر محطة كهربائية في أسوان وتعمل فيها أكثر من شركة.
وفيما يخص الدور التشريعى والرقابى للمجلس وعدم تقديم أي استجوابات، أكد الدكتور على عبدالعال أن البرلمان أصدر ما يزيد على 500 قانون، مشددا على أن الاستجواب ليس وسيلة الرقابة الوحيدة، فتوجد وسائل عديدة، منها البيان العاجل الذي يمثل جرس إنذار للحكومة وتم تقديم حوالى 2642 طلبات إحاطة و2600 سؤال و42 طلب مناقشة و11170 بيانا عاجلا، وكل ذلك أداة من أدوات الرقابة.
وبخصوص الأجندة التشريعية المقبلة، أكد رئيس مجلس النواب أنه ستتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الذى يحتوى على 400 مادة، كما أن قانون الإدارة المحلية على جدول أعمال المجلس وتأخر عرضه بسبب الرغبة في وجود قانون عالمى يحقق رغبات المصريين من أجل وجود إدارة محلية جيدة وتعديل على قانون حماية المنافسة.
وحول دوره في اتحاد البرلمانات العربية، أكد الدكتور عبدالعال أنه حدث تطور محمود في مناقشة كل القضايا العربية وتم فرض رأى البرلمانات العربية في عدة اجتماعات دولية.
ورداً على سؤال حول فرض قيود على بعض الأعمال الدرامية، أكد رئيس المجلس رفضه لذلك المقترح قائلا: «أنا ضد التقييد ونحن في سوق حرة، وفى كل الحقب مرت السينما بالجيد والسيئ ونحن في فترة انتقالية والمفردات تغيرت بعد ثورتين».
وأضاف: «الدولة المصرية اختصرت نصف الزمن في بناء المؤسسات بعد استرداد الدولة التي اختطفت قبل 30 يونيو».