"عبدالعال" للكويت: لدينا فائض كهرباء وطرق وأنفاق على أعلى مستوى ولا عوائق استثمار

عقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤتمراً صحفيا مع ممثلى الصحف الكويتية، على هامش زيارته الرسمية لدولة الكويت.

وأكد الدكتور عبدالعال، أن دولة الكويت الشقيقة من الدول الصديقة والمحببة إلى قلبه، والتي مكث فيها أكثر من 18 سنة شكلت وجدانه وأمدته بخبرات كبيرة بسبب حيوية التجربة الديمقراطية بها.

وعن زيارته الرسمية الحالية إلى الكويت، قال رئيس مجلس النواب إن الزيارة جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوطيد بين برلماني البلدين، مشيرا إلى أنه التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجدد الدعوة له لزيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة، وتوجيه كلمة إلى الشعب المصرى من داخل قاعة البرلمان؛ حيث أكد له أمير الكويت قيامه بزيارة مصر قريبا، مؤكداً دعم الكويت ومساندتها إلى مصر فى كل ما تحتاجه لتعزيز أمنها واستقرارها.

وأشار «عبد العال»، إلى أن ما لمسه خلال لقاءاته مع كل من أمير الكويت، وولى العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، من حب جارف إلى مصر، يعكس واقعيا حجم العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى، خاصة فى ظل تناغم الرؤى بينهما تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وحول الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الأربع الماضية، أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الوجيزة الماضية فى تحقيق نجاحات مدوية، سواء على المستوى الاقتصادى أو المستوى الأمنى، والذى يعد أساسا للنجاحات الاقتصادية ، مؤكداً أنه أصبح لدينا خريطة استثمارية ووجود بنية تحتية ولدينا فائض فى الكهرباء ممكن أن نصدره ، كما يوجد لدينا شبكة طرق وانفاق على أعلى مستوى .

وحول عوائق الاستثمار في مصر، أوضح الدكتور على عبدالعال أنه كان هناك بعض العوائق فى الاستثمار، منها سعر الصرف حيث كان يوجد سوق رسمية وسوق موازية وبعد تحرير العملة أصبح السعر مرن خاضع للعرض والطلب، لأن سعر الصرف كان يمثل مشكلة لأى دراسة جدوى بسبب وجود سعرين ، مشيراً إلى أنه كان هناك مشكلة أخرى تتعلق بتحويل أموال المستثمر للخارج ولكن الآن من حقه المستثمرين الخروج حرا وقانون الاستثمار أكد على عدم مصادرة أى استثمارات ، مؤكداً أن المشروع الاستثمارى أصبح يتم من خلال الشباك الواحد ، لافتاً إلى أن مصر لديها ميزة استثمارية بسبب الموقع المميز لمصر واتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا وأوروبا والتى تسمح بعدم تحصيل اى رسوم جمركية.

وحول مشاكل الجالية المصرية أكد الدكتور عبدالعال، أن الجالية إعداد ها كبيرة لذلك تعانى من مشاكل ونحن كدولة مصرية لدينا 12 مليون مصرى فى الخارج سواء فى الدول العربية او الأجنبية ونسعى لحل لتلك المشكلة من خلال وجود نواب المصريين بالخارج.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموضوع الجثامين فى السعودية والكويت فإنه من المعروف ان إكرام الميت دفنه ولكن نحن عاداتنا تجعلنا ندفن فى الموطن الأصلي وهى عقبة تواجهنا بسبب العادات والتقاليد. واقترح عبدالعال، أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أى مصرى بالخارج، بدفع رسوم طابع فى صندوق باسم المصريين بالخارج مشددا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة ولكن فى القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية.

وحول مشكلة طلاب الثانوية العامة بالكويت، أوضح رئيس مجلس النواب أننا لدينا أنظمة تعليمية متعددة فى مصر لتحقيق تكافؤ الفرص وبالنسبة للشهادات المعادلة يتم وضع المجموع الاعتبارى لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع ويتم إضافة بعض الدرجات ويحذف بعض الدرجات ونمنح الدرجات المتبعة فى النظام الفرنسى.

وفيما يتعلق بمعوقات التسويق الإعلامى، للمشروعات القومية والاستثمارية ، أكد أن الأمر ليس تقصير فى التسويق للمشروعات القومية فالاستثمار دائماً وابداً يرتبط باعتبارات سياسية تحيط بالمستثمر فى ظل حرب اقتصادية بين اكبر قوتين لذلك يخضع لأهواء سياسية، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن حجم الاستثمارات فى الأيام الاخيرة تعكس وجود رؤية كبيرة خاصة أن عملية الإصلاح لم تتم فى غرف مغلقة ولكنها تمت أمام الجميع بما فيها البنك الدولى.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة لشركة سيمنس والتى نفذت اكبر مشروعين فى العين السخنة والسويس ووقعنا مع الصين مشروع القطار الكهرباء فضلا عن عودة شركة مرسيدس بنز إلى جاني وجود اكبر محطة كهربائية فى اسوان ويعمل فيها أكثر من شركة.

وفيما يخص الدور التشريعى والرقابى للمجلس وعدم تقديم أى استجوابات أكد الدكتور على عبدالعال أن البرلمان أصدر ما يزيد على 500 قانون مشددا على أن الاستحواب ليس وسيلة الرقابة الوحيدة فيوجد وسائل عديدة منها البيان العاجل الذى يمثل جرس إنذار للحكومة وتم تقديم حوالى 2642 طلبات إحاطة و2600 سؤال و42 طلب مناقشة و11170 بيان عاجل وكل ذلك أداة من أدوات الرقابة.

وحول الأجندة التشريعية المقبلة أوضح رئيس مجلس النواب أنه سيتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذى يحتوى على 400 مادة كما أن قانون الإدارة المحلية على جدول اعمال المجلس وتأخر عرضه بسبب الرغبة فى وجود قانون عالمى يحقق رغبات المصريين من أجل وجود إدارة محلية جيدة وتعديل على قانون حماية المنافسة.

وحول دوره فى اتحاد البرلمانات العربية أكد «عبد العال»، أنه حدث تطور محمود فى مناقشة كافة القضايا العربية وتم فرض رأى البرلمانات العربية فى عدة اجتماعات دولية.

ورداً على سؤال حول فرض قيود على بعض الأعمال الدرامية أكد رئيس المجلس رفضه لذلك المقترح قائلا : «أنا ضد التقييد ونحن فى سوق حر وفى كل الحقب مرت السينما بالجيد والسيء ونحن فى فترة انتقالية والمفردات تغيرت بعد ثورتين».

وأكد «عبد العال»، أن الدولة المصرية اختصرت نصف الزمن فى بناء المؤسسات بعد استرداد الدولة التي اختطفت قبل 30 يونيه.