خليها تصدي.. ولا «الحق اشتريها»!

يجب أن نقر ونعترف أن سوق السيارات فى بلدنا يمر هذه الأيام بحالة من «التوهان» و«اللخبطة» وانعدام الوزن.. مع بعض الاتهامات والتجاوزات.. والخروج عن النص.. والقليل من «الشتائم والالفاظ الخارجة»!
السبب كالعادة هو اسعار بيع السيارات الجديدة التى خرجت رسميا من الوكلاء خلال الاسبوعين الماضيين فى أعقاب بدء سريان «الفصل الأخير» من اتفاقية الشراكة الأوروبية والذى شهد حذف آخر 30٪ جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى أيا كانت جنسيتها أو بلد المقر التابعة له.. ليتحقق أخيرا رقم «زيرو جمارك» الذى طال انتظاره من المستهلك المصرى على مدار سنوات طويلة وعديدة!..
بالبلدى كده.. الأسعار الجديدة لم تعجب بعض الناس.. لا أعرف عددهم بالتحديد.. ولكن أصواتهم بدأت تعلو خلال الأيام الأخيرة.. هم غير مقتنعين بالانخفاضات فى الأسعار التى طبقها الوكلاء.. وبما أن هؤلاء الناس «مصريون».. ويحملون جواز السفر «الأخضر» مثلنا جميعا.. فمن حقهم عرض وجهة نظرهم.. ومناقشتها.. وأيضا توصيلها للمسؤولين سواء كانوا فى مجال السيارات.. أو مختلف مؤسسات الدولة الأخرى.
أسعار السيارات الجديدة ليست واقعية.. التخفيضات التى حدثت ليست كافية أبداً.. الوكيل ينصب علينا ويضع فرق الجمارك فى كرشه -أسف للتجاوز- الشركات تخفض الأسعار على سيارات موجودة عندهم أصلا فى المخازن ويعرضوها الآن بهدف التخلص منها بأى سعر.. نحن نمتلك العديد من المستندات والأوراق التى تؤكد تلاعب الوكلاء فى الأسعار وتعظيم أرباحهم على حسابنا نحن المستهلكين الغلابة.. الافراجات الجمركية الخاصة بأنواع وماركات معينة تكشف بوضوح عملية التلاعب والنصب وبالحسابات الواضحة والصريحة والفارق مابين إجمالى قيمة السيارة بالفاتورة وسعر بيعها الذى حدده الوكيل.. يتضح أن المكسب فى السيارة الواحدة التى يبلغ سعرها حوالى 600 ألف جنيه قد يصل إلى 250 ألف جنيه فى جيب الوكيل.. نحن سنقاطع الوكلاء وسوف نتوقف تماما عن شراء كافة ماركات السيارات المعروضة حاليا للبيع داخل السوق.. نعم.. «خليها تصدى» و«يلبسها» الوكيل والموزع والتاجر فى مخازنهم وفى الشوارع وعلى الأرصفة وداخل قاعات العرض.. سنغلق معارضكم ونفلس شركاتكم ونوديكم فى داهية.. إلى أن تتراجعوا عن أعمالكم وطمعكم وجشعكم وتخفضوا الأسعار بصورة واقعية ومحايدة.. وبنسب تصل إلى 40٪ من الأسعار الحالية.. «يا أم نيازى صحى نيازى وقوليله خليها تصدى»!!..
هذا هو كلام وفكر ورأى فئة أشقائنا المصريين الرافضين للأسعار الحالية والمحتجين على الأوضاع الراهنة.. والرافعين لشعار خليها تصدى.. ولن نشترى أى سيارة جديدة.. أعتقد أننى عبرت عن وجهة نظرهم ونقلت أراءهم بكل حياد.. حتى لا أكون جزءا من الهجوم والمقاطعة والصدأ!..
الطرف الثانى.. وهم وكلاء السيارات طبعا.. ينفى جملة وتفصيلا كل هذه الادعاءات والمستندات والأرقام والحسابات.. هم لديهم أرقام أخرى.. وحسابات وتكاليف واضافات ونفقات.. لم يضفها «المعارضون» فى أوراقهم وأرقامهم.. مثل الضرائب والرسوم التى تطبق حاليا على السيارات من الجهات الحكومية المختلفة.. ومصاريف الافراج والتخليص والنقل والتسليم.. وقيمة «الضمان» لكل سيارة جديدة والتى يتحملها الوكيل ويمنحها لصاحب السيارة لمدة 5 سنوات على أقل تقدير وتوفر له العديد من المصروفات فى مختلف أجزاء السيارة على مدار هذه السنوات.. ونفقات الموظفين داخل التوكيل.. وميزانيات التسويق والدعاية والاعلان.. وتكاليف مراكز الخدمة والصيانة بعد البيع.. وهامش ربح الموزع.. بالاضافة إلى هامش ربح الوكيل نفسه.. بخلاف العديد من البنود الأخرى التى يطول شرحها من جانب الوكيل.. ومساحة «مقالى» لا تسمح بتدوينها تفصيليا بالتأكيد!..
هذه هى وجهة نظر الوكلاء.. ومن حقهم أيضا أن ننشرها لهم وننقلها للرأى العام وللمستهلك جنبا إلى جنب مع الطرف المعارض.. ونترك الحكم النهائى لكل «مواطن».. يصدق مين أو يتعاطف مع مين؟.. هوه حر فى رأيه وقراره!..
ولكن تبقى جزئية بسيطة شاغلانى ومحيرانى.. هيه الناس ليه نشيطة أوى فى قصة أسعار السيارات.. بره وجوه.. وطرق حساب الأسعار النهائية.. والافراجات الجمركية.. وقيمتها فى بلد المنشأ.. وهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار.. وكافة التفاصيل الدقيقة جدا دي؟.. طب احنا مش بنعمل كده ليه فى السلع الأخرى ومستسلمين تماما للأسعار التى يطبقها الوكيل والتاجر.. بدون أن نناقشه أو نتهمه بالنصب والاحتيال وإلتهام أرباح وفيرة فى كرشه؟!.. التكييفات مثلا.. سعرها فى بلد المنشأ لا يقارن أبدا بالسعر الذى يقدمه لنا التاجر.. قد يكون الضعف تقريبا.. ولكننا لم نقاطع التكييفات ولا «خليناها تصدى» أبداً!.. غرف النوم والسفرة والكنب والكراسى والترابيزات.. أسعارها نار.. مع أنها فى الصين ببلاش تقريبا! بلاش المستورد.. خلينا فى المحلى.. كروت شحن المحمول.. حد يقولى حسبتها كام كده.. يعنى واقفه على شركات الاتصالات بكام.. واحنا بنشتريها بكام؟!.. تذاكر السفر فى الطائرات.. لماذا وصل سعر تذكرة الغردقة إلى 3 آلاف جنيه.. ممكن تحسبولى تكاليف البنزين فى الطيارة كام.. والساندوتش والعصير اللى بيتقدم لينا.. ومرتب الطيار والمضيفة.. وتقولولى بادفع 3 آلاف جنيه ليه؟.. ما نخليها تصدى ونقاطع السفر خارج الجيزة والدقى والمهندسين ومصر الجديدة.. أخرنا التجمع يعنى!..
وماذا عن «المطاعم» فى بلدنا.. لماذا لم نحسب قيمة طبق «الفيلية بالبطاطس والخضار» سعره كام أصلا عند المورد الأصلى.. العجل الاسترالى ثمنه كام فى بلد المنشأ علشان صاحب المطعم يقطع منه 150 جرام لحمة ويقدمهالى فى طبق مع حتتين خضار بجنيه ونصف عند «أم حسين» بجوار المطعم.. وفى الأخر يطلب منى 300 جنيه سعر هذا الطبق فى المطعم؟!.. لازم نحاسبه ونشوف ورق العجل فى الميناء بكام والمستندات الجمركية الخاصة به.. وهامش ربح صاحب المطعم فى كل كيلو لحمه وطبق فيليه ونفقات الطماطم والجرجير والخيار والفجل.. وإلا يكون نصاب وحرامى ونقول عن لحمته: «خليها تعفن»!
والله أنا لا أقصد التريقة أو التهكم على أحد.. بس مستغرب من الهجوم على وكلاء السيارات لوحدهم كده دونا عن باقى وكلاء وتجار كل السلع والخدمات فى بلدنا.. أكيد «الحسبة» ليست مجرد فاتورة شراء السلعة ومستند افراجها الجمركى.. بس كده.. ونحسب بعدها سعر كل سلعة واصلة لينا.. لو الحكاية كده يبقى كل وكيل وتاجر لأى سلعة أو خدمة فى مصر.. ليس إلا حرامى كبير.. ونصاب عالمى.. ومكانه الطبيعى سجن المزرعة.. بجوار النصاب الأكبر «مرسى وجماعته»!..
أكيد الاتهامات دى فيها «ظلم ما» للوكيل فى مجال السيارات.. عموما.. خلينا نشوف ونراقب ونرصد الصراع مابين الطرف المعارض والوكلاء والتجار.. هل سينجح شعار «خليها تصدى لحد ما ترخص».. أو سنستمع لصوت الطرف الثانى الذى يقول ويؤكد: «الحق اشتريها قبل ما تغلى»!!..
khaledabaza@gmail.com