تحديد هامش ربح وبخاصة علي السلع المستوردة سيجعل الحكومة تضرب عصفورين بحجر واحد وذلك من خلال قيام المستورد بتقديم فاتورة الشراء الحقيقية وليست المضروبة لمصلحة الجمارك مما يزيد من دخل مصر الجمركي، والثانية انعكاسها الإيجابي علي المستهلك بتحديد هامش الربح للسلعة بدلا من الأرباح الفلكية التي يضعها المستورد وتصل ما بين 100٪ إلي 500٪ علي بعض السلع. ولتفسير هذا الامر يقوم بعض المستورين بالحصول علي فاتورتين من مصدر السلعة في بلد المنشأ الاولي حقيقية والثانية اقل من السعر لتقديمها لمصلحة الجمارك للهروب من الرسوم الجمركية الحقيقية. علي سبيل المثال يشتري التاجر جهاز موبايل من الصين بقيمة 200 دولار يسجله في الفاتورة التي يقدمها للجمارك 100 دولار كي يتهرب من نصف الرسوم ثم يطرحه في السوق المصري بضعف او ضعفي قيمته الأصلية. ويكون المستورد قد ضلل الدولة بعدم سداد الجمارك الحقيقية وكذلك المستهلك بمضاعفة السعر. نأمل من الحكومة ألا تستسلم لحجم الضغوط التي قد تواجهها من المستوردين والتجار ممن يحصدون عشرات المليارات بتضليل الجمارك والمبالغة في الأسعار، كما يتطلب هذا التوجه الحكومي تشريعا سريعا لردع المخالفين من المستورين والتجار في مصر، كما يحتاج إلي كسر كل صور الاحتكار في البلاد وفتح السوق امام اي مستورد او تاجر وإلغاء ما يسمي بالوكيل التجاري وتشجيع الشركات الام للدخول مباشرة للسوق المصري.